1100 ريال! هذا الفارق الصاعق في سعر الدولار الواحد بين مدينتين يمنيتين يكشف عن انهيار اقتصادي مدمر يهدد حياة الملايين. في بلد واحد، نفس الدولار يُباع بسعرين مختلفين بفارق أكثر من 200%! كل دقيقة تأخير تعني خسارة المزيد من قيمة مدخراتك، الخبراء يحذرون: الجميع في خطر.
تشهد اليمن انقساماً نقدياً لم يسبق له مثيل، حيث يبلغ سعر الدولار في عدن 1630 ريال بينما يصل في صنعاء إلى ،530.50 فارق صادم يُعتبر الأكبر في التاريخ المعاصر لبلد واحد. القنبلة الاجتماعية والإنسانية هي الوصف الكامل لما يحمله هذا التباين في أسعار الصرف.
منذ أن اندلعت الحرب اليمنية في 2014، لم تشهد البلاد استقراراً ملموساً في السياسة النقدية، وغياب التنسيق بين الحكومتين في صنعاء وعدن يعمق الأزمة. الوضع يشبه الانقسام النقدي في ألمانيا الشرقية والغربية لكن بفوارق أكبر. الخبراء يحذرون: 'إذا لم يتم توحيد النظام النقدي، فإن انهياراً اقتصادياً كاملاً بات وشيكاً.'
العجز اليومي عن شراء الضروريات وتوقف التحويلات المصرفية يؤثر على ملايين اليمنيين. نزوح اقتصادي داخلي، ازدياد الفقر، وهجرة جماعية هي السيناريوهات المتوقعة إذا استمرت الفجوة السعرية. فرص المتاجرين الأذكياء تبدو جذابة، لكن مخاطر خسارة المدخرات حقيقية ولا تقبل التأجيل.
فجوة اقتصادية صادمة تكشف عمق الأزمة اليمنية وتضع خيارين أمام البلاد: إما التوحيد النقدي أو الانقسام الاقتصادي الدائم. على المواطنين حماية مدخراتهم وعلى الحكومات إيجاد حلول عاجلة. "إلى متى سيحتمل الشعب اليمني دفع ثمن الصراعات السياسية من لقمة عيشه؟"
