شهدت العملة اليمنية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، وسط أجواء من الانقسام السياسي والاقتصادي المستمر في البلاد. وجاء هذا التطور الإيجابي متزامناً مع خروج خبراء اقتصاديين ومختصين في ورشة عمل متخصصة بـ15 توصية عملية لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.

سجلت أسعار الصرف في المحافظات الجنوبية والشرقية تحسناً واضحاً، حيث استقر سعر الريال السعودي في مدينتي مأرب وعدن عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع. كما شهد الدولار الأمريكي ثباتاً نسبياً عند مستوى 1615 ريالاً للشراء و1626 ريالاً للبيع في هاتين المدينتين الاستراتيجيتين.

في المقابل، حافظت العاصمة صنعاء على مستويات مختلفة لأسعار الصرف، حيث بلغ سعر الريال السعودي 140 ريالاً للشراء و141 ريالاً للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكي 537 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع. هذا التباين في الأسعار بين المناطق يعكس واقع الانقسام الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وفي تطور مهم على الصعيد الاقتصادي، نظمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية ورشة عمل متخصصة في العاصمة المؤقتة عدن بعنوان "آليات التسعير في الأسواق اليمنية والمعوقات الاقتصادية في ظل الإصلاحات النقدية". شارك في هذه الورشة خبراء من وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجامعات.

ترأس الورشة الدكتور حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، الذي أكد أن عقد هذه الورشة جاء في ظل التقلبات الحادة في الأسعار نتيجة التغيرات النقدية والإصلاحات الجارية. وأشار إلى أن ضبط الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي يمثل قضية وطنية بامتياز، كونها تمس حياة كل مواطن يمني.

قدم الدكتور عاطف حسين حيدرة، وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، ورقة عمل حول "الأثر القانوني والإجرائي على تحسين صرف الريال اليمني وانعكاساته على التسعير في السوق اليمني". وأكد في ختام ورقته أن استقرار العملة الوطنية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

من جهته، استعرض الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، العوامل المؤثرة في آليات التسعير، مشيراً إلى غياب آليات واضحة للتسعير في اليمن. وأكد أن التقلب في أسعار الصرف يجعل من الأسواق المحلية بيئة طاردة للاستثمار، مما يؤثر سلباً على المجتمع والاقتصاد.

بدوره، ركز الدكتور نمران الدبعي، أستاذ الإحصاء بكلية العلوم الإدارية في جامعة عدن، على الدروس المستفادة من التجارب الدولية والإقليمية لتجاوز الأزمات الاقتصادية. واقترح تبني حزمة إصلاحات شاملة ومتكاملة، وإدارة سعر الصرف بمرونة، إضافة إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي وإعادة بناء الثقة بالعملة المحلية.

كما قدمت الدكتورة نهال عكبور، أستاذ مساعد في قسم اقتصاد الأعمال، دراسة مفصلة حول تطورات أسعار القمح في عدن والعوامل المؤثرة عليها خلال الفترة من 2018 إلى 2024. وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه التجار نتيجة انقسام النظام المالي والمصرفي.

خرجت الورشة بخمس عشرة توصية عملية لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. جاءت التوصية الأولى لتشيد بالإصلاحات النقدية المنفذة وتدعو لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية مساندة لمزيد من الاستقرار. بينما أكدت التوصية الثانية على أهمية دعم لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد لتأمين السوق بالسلع عبر انتظام سلاسل الإمداد.

دعت التوصية الثالثة إلى تكاتف الجهود للحد من فوضى الأسعار خاصة السلع الغذائية بالتنسيق مع السلطات المحلية. أما التوصية الرابعة فطالبت بإصدار قرارات تلزم المتعاملين بالسلع بنشر الأسعار علناً عبر منصة مخصصة وتقبل شكاوى المستهلكين.

أكدت التوصية الخامسة على الوقف الفوري لفرض الإتاوات غير المشروعة على التجار، بينما دعت السادسة لوضع آليات تسعير عادلة تراعي كافة التكاليف. واقترحت السابعة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك.

ركزت التوصية الثامنة على ضرورة إيجاد خطط واضحة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ومنع المضاربات في العملة. بينما أكدت التاسعة على أهمية دعم الصناعات الوطنية والإنتاج الزراعي والسمكي لتوفير البديل المحلي للمنتجات المستوردة.

دعت التوصية العاشرة لتوسيع نطاق الإصلاحات النقدية لتشمل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار. أما الحادية عشرة فأوصت بنشر الوعي الاقتصادي والمجتمعي عبر برامج توعية تستهدف المستهلكين والتجار.

شددت التوصية الثانية عشرة على أنه لا يمكن تحقيق استقرار الأسعار من خلال أدوات نقدية منفردة، بل عبر تزامن الإصلاحات النقدية مع إصلاحات مالية واقتصادية وإنتاجية. وأكدت الثالثة عشرة على ضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي وتفعيل أدوات الرقابة المصرفية الموحدة.

طالبت التوصية الرابعة عشرة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية المباشرة بدلاً من الدعم العيني. واختتمت التوصيات بالدعوة لإنشاء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية وتسهيل التجارة الداخلية وتوحيد الرسوم والجمارك.

في سياق متصل، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء تعميماً يحدد سقفاً لأسعار بيع العملات الأجنبية، حيث حدد سعر الريال السعودي عند 140 ريالاً والدولار الأمريكي عند 530.50 ريالاً. ودعا البنك المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر الأرقام المخصصة لذلك.

يأتي هذا التحسن في قيمة الريال اليمني وسط تحديات اقتصادية معقدة تواجه البلاد، حيث تعاني من انقسام في النظام المالي والمصرفي منذ سنوات. وتشير التطورات الأخيرة إلى جهود متعددة الأطراف لإعادة الاستقرار للاقتصاد اليمني، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية والأمنية التي تؤثر على الأداء الاقتصادي العام.