كارثة بلا حلول: 150 يوماً كاملة مرت على آلاف الأسر في عدن بلا راتب واحد في تطور صادم، تعيش آلاف الأسر في عدن والمحافظات المجاورة أسوأ أيامها منذ بدء الحرب، حيث اضطر موظفون لبيع أثاث منازلهم لتأمين لقمة العيش. كل يوم تأخير إضافي يعني أسرة أخرى تدخل دائرة الفقر المدقع. في ظل هذه المأساة، تظل أصوات الاستغاثة والنداءات العاجلة تطغى على المشهد الاقتصادي والاجتماعي كصرخة مدوية في الظلام.
منذ أكثر من خمسة أشهر، توقفت رواتب موظفي الدولة عن الوصول لأيديهم في ثلاث محافظات رئيسية، تاركة آلاف الأسر في مواجهة مصير مجهول. بالأرقام، يعد هذا التأخير المستمر رمزًا لانهيار اقتصادي يهدد كل أسرة. مواطن من عدن يروي، "اضطررنا للاقتراض لتغطية أبسط الاحتياجات." ومع غياب الحلول، يعيش الأطفال محرومين من حقوقهم الأساسية، بينما يفقد الموظفون كرامتهم في سعيهم لتدبير سبل العيش.
منذ سنوات الحرب والصراع في اليمن، اعتادت البلاد على أزمات الرواتب، لكن الأزمة الحالية تفاقمت بسبب الأزمة المالية الحكومية وتراجع الإيرادات الناتجة عن سوء الإدارة. هذه المشكلات ترتبط بتاريخ طويل من الأزمات، مع تحذيرات من خبراء بأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار اجتماعي لا مفر منه.
الأثر الحيّ على الحياة اليومية للأسر يتجلى في مشاهد مؤلمة: عائلات بلا طعام، أطفال بلا تعليم، ومرضى بلا دواء. يتوقع الخبراء أن تفاقم الأزمة سيؤدي إلى هجرة الكوادر المؤهلة وانهيار الخدمات الأساسية. وبينما يُعد التحرك الفوري ضرورة قبل فوات الأوان، تظل الفرصة سانحة لإعادة هيكلة النظام المالي بالكامل.
على مدار الخمسة أشهر الماضية، خلف التأخير في الرواتب آلاف الأسر في محنة حقيقية، تاركة الجميع أمام خيار واحد: التحرك الفوري لجميع الأطراف المسؤولة. مع كل يوم يمر، يبقى السؤال المؤلم: "هل ستتحرك الحكومة قبل أن تصبح المأساة كارثة لا يمكن إصلاحها؟"
