أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن تعميماً عاجلاً يمنح 9000 موظف يمني مُبعد قسرياً مهلة أسبوعين فقط لاستعادة وظائفهم وتسوية أوضاعهم المالية، بعد انتظار دام أكثر من عامين منذ صدور قرار اللجنة الرئاسية الخاص بإعادتهم.
وحددت الوزارة في إعلانها الرسمي أن الدعوة تشمل الموظفين المدنيين المشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7) الصادر في مايو 2023، والذين تم إبعادهم قسرياً عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية.
ووفقاً للتعميم الجديد، يجب على الموظفين المتأثرين التوجه إلى ديوان الوزارة في صالة المعارض بمديرية خور مكسر، مصطحبين معهم جميع الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت أحقيتهم القانونية بالوظيفة.
وتركز هذه المبادرة على حل إشكاليات الازدواج الوظيفي وحالات تسجيل أكثر من موظف على نفس المنصب، والتي أدت إلى توقف صرف المستحقات المالية لآلاف الموظفين المدنيين طوال السنوات الماضية.
وأكدت الوزارة أن هذه الفرصة الأخيرة تهدف إلى الفصل النهائي بين الأطراف المتنازعة وتحديد المستحقين الفعليين للوظائف، مشيرة إلى أنها لن تنظر في أي حالات جديدة أو متأخرة بعد انقضاء المهلة المحددة.
ويأتي هذا التعميم العاجل كتطبيق متأخر لقرار اللجنة الرئاسية الذي ظل معلقاً لأكثر من عامين، حيث نص القرار الأصلي على إعادة نحو تسعة آلاف موظف مدني إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم القانونية والمالية بعد سنوات من الانقطاع والمعاناة التي عاشوها نتيجة الإبعاد القسري.
وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن الحضور ضمن المهلة المحددة، مما يضع الموظفين المعنيين أمام خيار حاسم قد يحدد مستقبلهم المهني نهائياً.
