في تناقض صارخ يكشف عن مفارقة الثروة والفقر في اليمن، تشير دراسات علمية أولية إلى أن وادي القهرة بمحافظة الضالع يحتضن ثروات طبيعية استراتيجية تقدر بنصف احتياطي البلاد من اليورانيوم والذهب والغاز المسال، بينما يعيش سكان هذه المنطقة في فقر مدقع وسط صراعات مستمرة تمنع استغلال هذه الكنوز الباطنية.
وكشف الفلكي والخبير الزراعي يحيى المريسي عن أن جبال وادي القهرة تختزن كميات ضخمة من معدن اليورانيوم الاستراتيجي، إلى جانب رواسب ذهب ثمينة، بالإضافة إلى حقلين من النفط والغاز المسال في الأعماق. هذه الاكتشافات تضع هذا الوادي المنسي في مقدمة أغنى المناطق اليمنية بالموارد الطبيعية، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الصراع المحتدم على السيطرة عليه.
منذ عقد من الزمن تقريباً، تحول وادي القهرة من منطقة مهمشة إلى بؤرة توتر وتنافس شديد بين الفرقاء السياسيين والعسكريين في اليمن. وتكشف خريطة النفوذ الحالية عن تقسيم معقد للسيطرة، حيث تبسط قوات الحكومة المعترف بها دولياً نفوذها على الأجزاء الشرقية من الوادي، فيما يسيطر الحوثيون على الجانب الغربي، بينما ينتشر المجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق الجنوبية.
ويعكس هذا التوزيع الجغرافي المتداخل شدة التنافس على الاستحواذ على هذه المنطقة الاستراتيجية وثرواتها المدفونة. كل طرف يسعى للحفاظ على موقعه في وادي القهرة، راهناً على الاستفادة من موارده الطبيعية الهائلة حين تتحسن الظروف وتبدأ عمليات الاستكشاف والاستخراج المنظم. لكن هذا الصراع المستمر يؤدي إلى جمود تام يحول دون أي استثمار فعلي في هذه الثروات.
تمثل قصة وادي القهرة مثالاً صارخاً على معضلة الموارد الطبيعية في المناطق النامية، حيث تتحول الثروات من مصدر للرخاء إلى سبب للنزاع. فبدلاً من أن تكون هذه الكنوز المعدنية والنفطية محركاً للتنمية ومحاربة الفقر، أصبحت مادة للتجاذب السياسي والعسكري، مما يديم معاناة السكان المحليين ويحرمهم من فوائد ثرواتهم الطبيعية.
تشير تقديرات الخبراء إلى أن استثمار هذه الموارد بطريقة مستدامة وعادلة يمكن أن يغير وجه المنطقة اقتصادياً واجتماعياً بشكل جذري. فعائدات استخراج المعادن النفيسة والغاز قادرة على توفير التمويل الضروري لمشاريع البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة في منطقة طالما قاست من التهميش والحرمان.
كما أن إقامة صناعات التعدين والطاقة في وادي القهرة سيوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة والمحافظات المجاورة، مما يساهم في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة. إضافة إلى ذلك، يمكن لاستثمار جزء من عائدات هذه الموارد في تنمية القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعات التحويلية أن يخلق اقتصاداً متنوعاً ومقاوماً للصدمات.
غير أن تحقيق هذه الإمكانات الواعدة يستلزم توافر شروط جوهرية، في مقدمتها إحلال الاستقرار السياسي والأمني وإنهاء حالة الاستقطاب والصراع المسلح في المنطقة. كما يتطلب بناء إطار قانوني ومؤسسي شفاف وفعال يكفل إدارة هذه الثروات الطبيعية بكفاءة وعدالة، ويضمن توزيع عوائدها بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
يظل التحدي الأعظم أمام اليمن اليوم يكمن في كيفية تحويل هذه الكنوز الباطنية من مصدر للنزاع إلى محفز للسلام والازدهار. فقط عندما ينجح اليمنيون في بناء إجماع وطني حول إدارة مواردهم الطبيعية بشكل تشاركي، يمكن لوادي القهرة أن يحقق دوره المنشود كمحرك للنهضة الاقتصادية في بلد أنهكته سنوات طويلة من الحروب والمعاناة الإنسانية.
