أعلنت السلطات السعودية عن تطبيق إجراءات صارمة تستهدف المحاسبين الأجانب والمخالفين لأنظمة الإقامة، حيث تشير التقديرات إلى أن 40% من المحاسبين الأجانب سيضطرون لمغادرة المملكة نتيجة قرار التوطين الجديد، بينما تواجه الفئات المخالفة لأنظمة التأشيرات غرامات تبدأ من 15 ألف ريال سعودي.

جاءت هذه القرارات كجزء من حملة شاملة لإعادة تنظيم سوق العمل وأنظمة الإقامة، حيث أقرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تطبيق عقوبات فورية على المتجاوزين لمدة تأشيراتهم، مع فرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف ريال للمتسترين على المخالفين، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

تشمل الإجراءات الجديدة توطين 44 وظيفة محاسبية بحد أدنى للراتب يبلغ 6000 ريال، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في سوق العمل السعودي. تمنح هذه الخطوة فرصاً واعدة للشباب السعودي، بينما تضع المحاسبين الأجانب أمام تحديات كبيرة للبحث عن بدائل مهنية خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى 18 شهراً.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات جوهرية في شروط تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين، حيث تقتصر الموافقات الجديدة على أقارب الدرجة الأولى فقط، مع اشتراط أن تكون صلاحية إقامة مقدم الطلب لا تقل عن 90 يوماً، وأن يكون جواز سفر الزائر صالحاً لأكثر من ستة أشهر. هذه التعديلات سارية منذ بداية العام الهجري 1447هـ ولا تقبل أي استثناءات.

تشدد الحملة الوطنية "وطن بلا مخالف" على ضرورة مراجعة المقيمين والزائرين لأوضاعهم القانونية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية مثل أبشر ومقيم، حيث يمكن متابعة تفاصيل الإقامة ومواعيد انتهاء التأشيرات. تستهدف هذه الحملة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع أنحاء المملكة.

أما بالنسبة لتأشيرات الزيارة العائلية، فقد أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات جديدة للمواطنين اليمنيين يأتي ضمن مراجعة شاملة تهدف إلى تحديث الأنظمة التقنية والتحقق من دقة البيانات المقدمة. هذا التعليق لا يشمل الطلبات المقدمة قبل الأول من نوفمبر 2025، والتي ما زالت قيد الدراسة وفقاً للمعايير الحالية.

تتراوح رسوم تأشيرات الزيارة العائلية بين 200 ريال للزيارة المفردة لمدة 90 يوماً، و500 ريال للزيارة المتعددة لمدة عام كامل. وتشترط الوزارة على المتقدمين تقديم وثائق رسمية مترجمة ومصدقة من الجهات المختصة لإثبات صلة القرابة من الدرجة الأولى.

تواجه فرق التفتيش الأمنية تحدياً كبيراً في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تواصل عمليات المسح الميداني في المدن والمناطق ذات الكثافة العالية للزائرين والمقيمين، خاصة خلال موسم العمرة. وتحدث بيانات المغادرين إلكترونياً بشكل يومي عبر منصات وزارة الداخلية والجوازات لضمان الدقة في المتابعة.

يعكس خبراء سوق العمل تفاؤلاً حذراً حول نتائج هذه التغييرات، حيث يتوقعون أن تسهم قرارات التوطين في تقليل نسبة البطالة بين الشباب السعودي وتعزيز القوى العاملة المحلية. في المقابل، يواجه المحاسبون الأجانب وضعاً جديداً يتطلب منهم إعادة تقييم خياراتهم المهنية والمستقبلية في المملكة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الانضباط والشفافية في أنظمة الإقامة والسفر، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توطين الوظائف الحيوية. وتهدف السلطات إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الإنسانية والأمنية، مع الحفاظ على متطلبات الأمن الوطني والحد من حالات الإقامة غير النظامية.