300 مليار ريال في ساعات قليلة - رقم يكفي لشراء 50 شركة من أكبر الشركات العالمية. بينما تقرأ هذه الكلمات، يدخل 50 مليون ريال جديد للصناديق العقارية السعودية كل ساعة. القطار ما زال في المحطة لكن صافرة الانطلاق دقت - من يتأخر سيدفع ضعف الثمن.
كشف محمد القويز عن أرقام تاريخية تضع السعودية في مصاف الدول الاستثمارية الكبرى. هذا النمو المذهل حطم الأرقام التقليدية، حيث بلغ حجم الصناديق العقارية الساكنة حوالي 300 مليار ريال، مما يعادل راتب ستة ملايين موظف لمدة عام كامل. ووسط هذه الأجواء، قال القويز: "لا يزال حجم الاستثمار في التقنيات المالية العقارية قليلاً جداً"، لتبدأ موجة صدمة إيجابية تجتاح أوساط المستثمرين والخبراء الاقتصاديين.
بدأت الرحلة مع رؤية 2030 والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، حيث لعبت الإصلاحات التشريعية الجذرية والتطوير التقني المتقدم دوراً رئيسياً في هذه الطفرة. كما ذكر أن هذه الطفرة مشابهة لاكتشاف النفط الذي غيّر وجه السعودية، والآن تُعيد الصناديق العقارية كتابة المستقبل. "نتوقع وصول الرقم لـ 500 مليار خلال 3 سنوات"، هكذا علق بعض الخبراء الاقتصاديين.
من عامل البناء للمهندس للمستثمر - الجميع يستفيد من هذا النمو. التحول الجذري في نمط الحياة وظهور مدن جديدة وفرص وظيفية بالآلاف باتت تلوح في الأفق. إنها الفرصة الذهبية لمن يتحرك سريعاً، لكن على المترددين أن يحذروا من فوات القطار. بينما يرى المتفائلون بداية عصر ذهبي، يظل البعض متحفظاً ويحذر من المخاطر.
استنتاج: تحقيق 300 مليار ريال ومستقبل مالي واعد للسعودية يعيد تشكيل خارطة الاستثمارات العالمية. ادرس، استشر، استثمر - لكن لا تتأخر أكثر من اللازم. "هل ستكون جزءاً من هذه الثورة الاقتصادية أم مجرد متفرج يندم لاحقاً؟"
