في خطوة جريئة تهدف إلى تحسين استقرار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها تعكف على دراسة شاملة لتثبيت الإيجارات في جميع مناطق المملكة لمدة خمس سنوات. هذه الخطوة، التي يُتوقع أن تضمن استقرار الإيجارات وتمنع الزيادات المفاجئة، تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المملكة وتسعى لتحقيق حماية شاملة للمستأجرين واستقرار للمستثمرين.
أكد تيسير المفرج، مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن الهيئة بصدد التوسع في تطبيق قرار الأحكام النظامية لتثبيت الإيجارات بعد نجاح تلك التجربة في مدينة الرياض. وأوضح المفرج أن القرار يستند إلى دراسات متعمقة للسوق الإيجاري بهدف خلق توازن مستدام بين العرض والطلب.
كانت النجاحات الأولية التي شهدتها الرياض نموذجًا يُحتذى به، والتي تأتي ضمن إطار سلسلة إصلاحات شاملة تحت رؤية 2030. ويأمل الخبراء أن تشهد باقي المناطق نفس النجاح مع تحسن ملحوظ في جودة الحياة في المملكة. ويُتوقع من المستأجرين توثيق عقودهم عبر منصة "إيجار" الإلكترونية لضمان استفادتهم من الحماية الجديدة.
يتوقع أن يجذب هذا القرار استثمارات عقارية جديدة بفضل الوضوح التنظيمي، مع ترحيب واسع من المستأجرين وترقب حذر من بعض أصحاب العقارات الذين سيتمكنون من التكيف بفضل الاستقرار الذي يوفره النظام الجديد. هذا الاستقرار يوفر للأفراد والعائلات القدرة على التخطيط المالي بثقة أكبر، بينما يظل التحدي الأكبر هو ضمان الالتزام الكامل بالقرار.
يُلزم القرار الجديد الجميع بمهلة إشعار 60 يومًا لعدم تجديد العقد أو الاعتراض على بياناته، مما يعزز من حقوق الأفراد ويضمن مصالحهم. السعودية تقود الآن بإعطاء نموذج عالمي في حماية المستأجرين وتنظيم السوق العقاري. لكن يظل السؤال المطروح: هل يمكن للسعودية أن تصبح النموذج العالمي الذي تحتذي به الدول في هذا المجال؟
