في مشهد نادر لم تشهده المؤسسات الحكومية اليمنية من قبل، رفع موظفو فرع البنك المركزي في تعز الشارات الحمراء للمرة الأولى في تاريخ اليمن، محولين مبنى البنك إلى ساحة احتجاج مفتوحة ضد ما وصفوه بـ"الممارسات التعسفية والتجاوزات الإدارية". هذا الانفجار الغاضب جاء كرد فعل صاعق على تكليف عادل ذعوان مديراً رسمياً رغم تراكم الشكاوى ضده منذ شهور، في تحدٍ مباشر لسلطة المحافظ وتجاهل صارخ لأصوات الموظفين المكبوتة.
تحول فرع البنك المركزي إلى بؤرة توتر حقيقية عندما رفع الموظفون شاراتهم الحمراء كإشارات مرور تعني "توقف فوري" لكل ما يحدث داخل المؤسسة. فاطمة العمراني، ممثلة الموظفين التي قادت الاحتجاج بشجاعة رغم التهديدات، أكدت أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كل الطرق السلمية. "لقد تجاهلوا شكاوانا وتظلماتنا، والآن يكلفون نفس الشخص الذي نشكو منه"، قالت بصوت مرتجف من الغضب. الدكتور محمد الشامي، خبير إداري، وصف المشهد بأنه "خطوة تصعيدية نادرة في المؤسسات الحكومية، تعكس عمق الأزمة الإدارية".
الجذور العميقة لهذا الاحتجاج تمتد لشهور من التراكم الصامت للظلم الإداري، حيث تجاهلت السلطات العليا شكاوى الموظفين المتكررة ضد ذعوان. قرار المحافظ نبيل شمسان بالتكليف جاء كالقشة التي قصمت ظهر البعير، خاصة في ظل الصمت المريب من محافظ البنك المركزي في عدن. هذا النمط من تجاهل أصوات الموظفين يذكرنا بـاحتجاجات عمال المناجم في أوروبا القرن الماضي، عندما كان العمال يلجؤون للإضراب كآخر وسيلة للتعبير عن معاناتهم. الخبراء يحذرون من أن غضب الموظفين الذي انفجر كبركان كان خامداً لسنوات، قد ينتشر كالنار في الهشيم إلى مؤسسات حكومية أخرى.
التأثير الفوري لهذا الاحتجاج امتد إلى حياة المواطنين العاديين، حيث تعطلت الخدمات المصرفية الحيوية في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمات اقتصادية خانقة. أحمد الصالحي، موظف مالي في الفرع منذ 15 عاماً، كشف أن معنوياته وزملائه وصلت للحضيض بسبب "التعامل اللاإنساني" من الإدارة. سعد المقطري، مواطن شاهد الاحتجاج، قال بدهشة: "لأول مرة أرى موظفي بنك يحتجون بهذا الشكل، الوضع أصبح لا يُطاق". النقابات المهنية أبدت دعمها للموظفين، بينما تنتشر تحذيرات من خبراء بأن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى موجة احتجاجات أوسع في القطاع الحكومي.
بينما ترفرف الشارات الحمراء أمام مبنى البنك كرمز للتمرد الصامت الذي تحول لانتفاضة علنية، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في الهواء: هل ستستجيب السلطات لهذا الصوت الغاضب، أم أن هذا الاحتجاج النادر سيمهد لموجة جديدة من التمرد في المؤسسات الحكومية اليمنية؟ الموظفون أكدوا أنهم لن يتراجعوا حتى تتم مراجعة القرار وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، في رهان أخير على العدالة وسط صمت مريب من الجهات العليا.
