في تطور صادم هز المحافظات الشرقية لليمن، تحول أهم منفذ تجاري حدودي إلى مدينة أشباح خلال ساعات قليلة، بعد قرار مفاجئ بمضاعفة الضرائب 100% أوقف منفذاً يخدم مليون مواطن يمني. خلال 48 ساعة فقط، قد تشهد الأسواق أزمة تموينية لم تحدث منذ سنوات، والتجار يحذرون: "الوضع خطير جداً وقد يؤدي لأزمة تموينية إذا لم تتدخل السلطات بسرعة."
شهد منفذ شحن البري بمحافظة المهرة شللاً كاملاً اليوم الإثنين، حيث نفذ المئات من التجار والمخلصين الجمركيين إضراباً شاملاً احتجاجاً على القرار المفاجئ. مئات الشاحنات المحملة بالبضائع الأساسية تقف الآن في طوابير طويلة تحت حرارة الشمس الحارقة، بينما يتجمع التجار حاملين لافتات احتجاجية وسط أصوات إغلاق المحلات التجارية. أحمد المهري، تاجر خضار من المهرة، يروي بحزن: "كنت أعيل 8 أفراد من أسرتي من تجارتي عبر المنفذ، والآن لا أعرف كيف سأدفع إيجار المحل. مضاعفة الضرائب كمن يطلب منك دفع إيجار منزلك مرتين في نفس الشهر."
الأزمة الحالية تنبع من قرار السلطات المحلية مضاعفة الضرائب وامتناعها عن توريد العائدات للبنك المركزي في عدن، وسط انقسام مؤسسي مستمر وحاجة ماسة لزيادة الإيرادات الحكومية. هذا القرار يذكر بحصار برلين عام 1948 عندما توقف كل شيء بقرار سياسي واحد، حيث أن منفذ شحن يخدم منطقة بحجم دولة لبنان تماماً توقف بالكامل. د. سالم العوضي، خبير اقتصادي، يحذر بقوة: "هذا القرار سيؤدي لارتفاع أسعار كل شيء بنسبة 30% على الأقل خلال أسبوع، وانتشار تأثير الإضراب كانتشار النار في الهشيم عبر الأسواق المحلية."
التأثير المدمر للإضراب بدأ يظهر بوضوح على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تواجه الأسواق المحلية مخاطر ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية. فاطمة علي، ربة منزل من المكلا، تحكي بقلق: "ذهبت للسوق اليوم فوجدت أسعار الخضار ارتفعت والتجار يقولون بسبب مشاكل في المنفذ." خالد الشحري، رئيس جمعية التجار الذي يقود المفاوضات، يؤكد أن التجار مضطرون للاستمرار في الإضراب حتى تراجع السلطات عن القرار الكارثي. الخبراء يتوقعون أزمة تموينية حقيقية خلال أسبوع إذا استمر الوضع، مع إمكانية إفلاس التجار الصغار وهجرة العمالة من المنطقة.
في ظل هذا الوضع المتفجر، تبقى السلطات صامتة بينما تتصاعد المخاوف من تحول الأزمة التجارية إلى كارثة إنسانية تضرب المحافظات الشرقية. الحل الوحيد يكمن في تدخل فوري للتفاوض مع التجار وإيجاد صيغة عادلة تحافظ على الإيرادات دون إغراق المنطقة في أزمة اقتصادية خانقة. السؤال المصيري الآن: هل ستتدخل السلطات قبل أن تتحول الأزمة التجارية إلى كارثة إنسانية تهدد ملايين اليمنيين؟
