في مشهد يجسد الانقسام الاقتصادي المؤلم، كشفت أسعار الصرف اليوم عن فرق صادم يتجاوز 204% في سعر الدولار بين صنعاء وعدن - فبينما يباع الدولار بـ1617 ريالاً في عدن، لا يتجاوز سعره 532 ريالاً في صنعاء! هذا الفرق الجنوني البالغ 1085 ريالاً للدولار الواحد يعني أن مواطناً في عدن يحتاج لضعف راتبه الشهري لشراء ما يشتريه نظيره في صنعاء بربع الثمن.
وسط هذا الانقسام المالي الحاد، حافظ الريال اليمني على استقرار نسبي في العاصمة المؤقتة عدن، مدفوعاً بالإجراءات الحاسمة التي يتخذها البنك المركزي لضبط المضاربات الجامحة. أحمد الحضرمي، موظف حكومي من المكلا، يروي مأساته: "راتبي الشهري البالغ 200 ألف ريال لا يكفي لشراء 125 دولاراً في عدن، بينما زميلي في صنعاء يشتري بنفس المبلغ أكثر من 375 دولاراً". الأرقام تتحدث بوضوح: الدولار سجل 1617 ريالاً للشراء و1632 للبيع في عدن، مقابل 532 و538 ريالاً على التوالي في صنعاء.
هذا التباين الصاعق لم يأت من فراغ، بل هو نتاج سنوات من الانقسام السياسي الذي أدى لوجود سلطتين نقديتين مختلفتين تطبقان سياسات متضاربة. د. ياسر المالي، الخبير الاقتصادي، يحذر: "نحن أمام حالة شبيهة بألمانيا الشرقية والغربية قبل الوحدة - عملة واحدة لكن قيمتان مختلفتان تماماً". الوضع يشبه كأن تشتري كيلو الأرز بـ10 ريال في حي وبـ30 ريال في الحي المجاور، لكن هنا الفرق يقاس بمئات الكيلومترات والسيطرة السياسية.
التأثير على الحياة اليومية للمواطنين مدمر، فالمسافر من عدن إلى صنعاء يحتاج لحسابات معقدة لتحويل أمواله، والتجار يواجهون مخاطر هائلة في نقل بضائعهم. فاطمة التاجرة تكشف الوجه الآخر: "أستغل فروق الأسعار لتحقيق أرباح خيالية، لكن المخاطر عالية والطرق محفوفة بالمخاطر". السيناريوهات المحتملة متنوعة: إما توحيد تدريجي للأسعار خلال العام القادم مع استقرار الأوضاع السياسية، أو تعميق الانقسام وانهيار العملة في إحدى المناطق. الخبراء ينصحون بتجنب المضاربة والاحتفاظ بعملات مستقرة ومتابعة بيانات البنك المركزي.
رغم الاستقرار النسبي الحالي، يبقى السؤال الأهم: هل سيصمد هذا الهدوء أمام العواصف الاقتصادية والسياسية القادمة؟ الإجابة مرتبطة بمستقبل الوحدة اليمنية ذاتها، والوقت وحده كفيل بكشف مصير عملة بلد يعيش بقلبين اقتصاديين ينبضان بإيقاعين مختلفين تماماً.
