15 ألف عين إلكترونية أُغمضت دفعة واحدة في صنعاء، وفي لحظة واحدة، أصبحت آلاف المحلات التجارية عمياء تماماً. قرار مفاجئ يهدد أمان مئات الآلاف من المواطنين واستثمارات بمليارات الريالات، مما يثير ذعراً واسع النطاق بين التجار والمواطنين. الخبر يحوي كافة التفاصيل حول هذا القرار الصادم وتداعياته.
حظر شامل ومفاجئ لجميع أنظمة كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين يضع أكثر من 15 ألف محل تجاري في خطر. مئات الملينات في الاستثمارات تواجه تهديداً حقيقياً. 'هذا القرار كارثة حقيقية لقطاع الأعمال'، صرح تاجر في صنعاء، بينما تسود حالة من الذعر بين أصحاب الأعمال مع مخاوف من زيادة معدلات الجريمة.
منذ سيطرتهم على صنعاء، يشدد الحوثيون الخناق على التكنولوجيا كجزء من سياستهم الأمنية، وسط مخاوف أمنية من التجسس والسيطرة على تدفق المعلومات. قرارات سابقة تضمنت حظر تطبيقات اجتماعية وتقييد استخدام الإنترنت، ومع هذا القرار الجديد، يحذر الخبراء من تزايد الجريمة وتراجع الاستثمارات في المنطقة.
الشعور بعدم الأمان يخيم على سكان صنعاء، مما يغير عادات التسوق ويثير قلقاً على الممتلكات الشخصية. المتوقع أن تشهد المدينة زيادة ملحوظة في معدلات الجريمة وتراجعاً في النشاط التجاري، مع فرص للشركات المحلية لتطوير تقنيات أمنية جديدة. تختلف ردود الأفعال بين غضب التجار وقلق المواطنين، رغم تأييد القرار من مؤيدي الحوثيين لدواعي أمنية.
مع قرار مفاجئ كهذا، يقف صنعاء أمام تحديات أمنية واقتصادية كبيرة في الأفق، مما يجعل من الضرورة إيجاد حلول بديلة سريعة. على أصحاب الأعمال تطوير استراتيجيات أمنية بديلة فوراً، والسؤال المحير الآن: 'هل ستنجح صنعاء في تأمين شوارعها بدون عيونها الإلكترونية، أم أن كارثة أمنية حقيقية تنتظر المدينة؟'
