حددت السلطات اليمنية رسمياً سعر اسطوانة الغاز المنزلي بـ7200 ريال يمني، في خطوة تهدف لضبط السوق وتخفيف الأعباء على المواطنين، فيما أثار القرار احتجاجات من جانب وكلاء التوزيع الذين يطالبون بإعادة النظر في التسعيرة.
وجّه مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت تعميماً رسمياً لوكلاء الغاز المنزلي يحدد السعر النهائي للاسطوانة الواحدة. وأكد المهندس أحمد باعوم، مدير عام المكتب، أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية تنظيم السوق وضمان وصول المادة الأساسية للمواطنين بتكلفة معقولة، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي طرف يخالف التسعيرة المعتمدة.
في المقابل، عبر وكلاء التوزيع عن استيائهم من القرار الحكومي، مؤكدين أن التسعيرة الجديدة تضعهم في موقف اقتصادي صعب يجبرهم على البيع بخسارة مالية واضحة. ونظم هؤلاء الوكلاء احتجاجات للمطالبة بإعادة النظر في السعر المحدد بما يضمن لهم هامشاً ربحياً يمكنهم من استمرار تقديم خدماتهم دون تكبد خسائر.
وفي إطار معالجة هذه الإشكالية، عقد رشاد شايع وكيل محافظ عدن اجتماعاً مع وكلاء توزيع الغاز لمناقشة التحديات الناجمة عن التسعيرة الجديدة. وأكد شايع التزام السلطة المحلية بالتنسيق مع شركة الغاز لإيجاد معالجات متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، سواء الوكلاء أو المستهلكين النهائيين.
وانتقد وكيل المحافظ سياسة تخفيض أسعار الغاز المنزلي مع إهمال تنظيم أسعار محطات الوقود، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عادلة تحقق التوازن المطلوب في السوق المحلية وتضمن استمرارية الخدمة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود السلطات اليمنية لضبط أسعار المواد الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن دقيق بين تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان استمرارية قطاع التوزيع.
