الرئيسية / شؤون محلية / كارثة: الريال اليمني ينهار بفجوة 203%… عملة واحدة بقيمتين صادمتين تقسم اليمن اقتصادياً!
كارثة: الريال اليمني ينهار بفجوة 203%… عملة واحدة بقيمتين صادمتين تقسم اليمن اقتصادياً!

كارثة: الريال اليمني ينهار بفجوة 203%… عملة واحدة بقيمتين صادمتين تقسم اليمن اقتصادياً!

نشر: verified icon أمجد الحبيشي 02 أكتوبر 2025 الساعة 06:20 صباحاً

203% - هذا ليس معدل ربح استثماري، بل الفجوة المرعبة بين قيمة نفس العملة في بلد واحد! في تطور صادم يهدد الاقتصاد اليمني، اقترب الريال من انهيار كامل حيث يسجّل فرقاً غير مسبوق في سعر الصرف يصل إلى 203% بين صنعاء وعدن. 400 كيلومتر فقط تفصل بين جعل أموالك تساوي ثلاثة أضعاف قيمتها أو فقدان ثلثيها! الخبراء يحذرون: خلال 24 ساعة قد تصبح ثرياً أو فقيراً، اعتماداً على المنطقة التي تختار وضع أموالك فيها. تابع معنا التفاصيل.

اليمن يشهد أول انقسام نقدي في تاريخه، حيث تنقسم قيمة الريال اليمني إلى نصفين جغرافيين مختلفين تماماً، مما يخلق واقعاً اقتصادياً سوريالياً. الفرق السعري وصل إلى 425 ريالاً في عدن مقابل 140 ريالاً في صنعاء، ما يعادل فجوة سعرية بنسبة 203%. الدكتور محمد الشامي، الخبير الاقتصادي، حذر قائلا: "هذا تهديد بتفاقم التضخم وصعوبة ضبط الأسواق". هذا الواقع يخلق طبقتين اقتصاديتين في بلد واحد، حيث يعيش المواطنون بقوة شرائية مختلفة تماماً.

منذ انقسام البنك المركزي عام 2016، دخل اليمن في متاهة اقتصادية معقدة، إذ تحول الصراع السياسي إلى حرب عملات مدمرة. يشهد الوضع الحاضر تكراراً لمشهد انقسام ألمانيا الشرقية والغربية، حيث يحذر الخبراء من انهيار اقتصادي شامل قد يؤدي لتقسيم اليمن اقتصادياً قبل سياسياً. عوامل الانقسام تشمل شح العملة الصعبة وضعف التحويلات الخارجية، مع سيطرة سياسية مختلفة على كل منطقة.

أما على صعيد الحياة اليومية، فإن كوب الشاي في صنعاء يكلف ثلاثة أضعاف سعره في عدن، مما يعقد التجارة ويزيد من حجم التضخم. المراقبون يرون فرصاً للمضاربين، بينما يُنصح المواطنون بتوخي الحذر في الاحتفاظ بالريال. الغضب الشعبي والقلق التجاري محيطان، فيما يجد المضاربون فرصتهم للاستغلال رغم المخاطر.

عملة واحدة، بلد واحد، لكن بقيمتين مختلفتين تماماً. السؤال الحيوي الذي يطرحه الجميع الآن: هل سيشهد اليمن في المستقبل القريب توحيد عملته قبل أن يوحد أراضيه؟ في ختام المطاف، يجب على المواطنين حماية مدخراتهم والدعوة إلى سياسة نقدية موحدة، لأن السؤال الأكبر يبقى: "كم من الوقت يمكن لاقتصاد أن يصمد بعملتين في بلد واحد؟"

شارك الخبر