50 مليار ريال سنوياً - هذا ما ستوفره الأسر السعودية بقرار تاريخي لم يحدث منذ 11 عاماً، ولأول مرة منذ 2014، تتنفس مئات الآلاف من الأسر الصعداء بقرار قد يغير مسار حياتهم المالية كلياً. القرار ساري المفعول على القروض الجديدة فوراً - وقت التحرك هو الآن.

انخفاض نسبة الاستقطاع من 65% إلى 55% يعني أن موظفاً راتبه 15,000 ريال سيوفر 1,500 ريال شهرياً. منذ 11 عاماً وثبات تلك النسبة، حتى أصبحت إجمالي القروض الحالية 711.6 مليار ريال، والفرق بلغ 22 نقطة مئوية بين السعودية والمتوسط العالمي للأسواق الناشئة. "هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين دعم التمويل العقاري والاستدامة المالية للأسر". هذا ما صرحت به مصادر مصرفية مطلعة. الآلاف من الأسر ستجد نفسها فجأة مع مئات أو آلاف الريالات الإضافية شهرياً.

منذ 2014 والأسر تعاني من نسب استقطاع مرتفعة قيدت قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية. توصيات صندوق النقد الدولي بالارتباط بمقارنات دولية أظهرت ارتفاع النسب السعودية. يشبه هذا التغيير القائم على قرارات التحرير الاقتصادي في الثمانينات التي غيرت وجه الاقتصاد السعودي. توقع الخبراء وصول القروض العقارية إلى 880 مليار ريال نهاية 2025.

بالنسبة لنمط الحياة اليومية، فإن عائلة مكونة من أربعة أفراد ستحصل على 1,000-2,000 ريال إضافية شهرياً للطعام والتعليم. النتائج المتوقعة تشمل تحسن كبير في مستوى المعيشة وزيادة الطلب على الخدمات الأساسية. ومن جهة أخرى، يرى البعض فرصة الاستثمار في العقارات السكنية، بينما يحذرون من المبالغة في الإنفاق والحث على الحفاظ على الادخار. الترحيب بالقرار كان واسعاً من المواطنين، في حين أبدى بعض الخبراء قلقاً محدوداً حول إدارة الطلب المتزايد.

قرر تاريخي آخر يحقق خفض الاستقطاع من 65% إلى 55%، مما سيوفر مليارات الريالات للأسر السعودية. مع اقتراب تحقيق هدف 70% ملكية للمساكن بحلول 2030، أصبح الوقت الآن الأنسب للتقدم للحصول على التمويل والاستفادة من الشروط الجديدة. "هل ستستغل هذه الفرصة التاريخية لتحسين وضعك المالي، أم ستتركها تمر مرور الكرام؟"