كشفت أحدث البيانات الصادرة من أسواق الصرف اليمنية عن فجوة صادمة تتجاوز 300% في أسعار الصرف بين مدن اليمن المختلفة، بينما تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات العربية في السوق المصري بسعر وصل إلى 158 جنيهاً للبيع.

وأظهرت بيانات أسعار الصرف الصادرة يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 تبايناً حاداً في قيم العملات بين المحافظات اليمنية، حيث سجل الدولار الأمريكي في العاصمة عدن سعر شراء عند 1618 ريالاً يمنياً مقابل 535 ريالاً فقط في صنعاء، مما يعكس الانقسام الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد.

هذه الفجوة الهائلة التي تتجاوز ثلاثة أضعاف القيمة تُظهر عمق الأزمة النقدية التي يواجهها الاقتصاد اليمني، حيث تعكس اختلاف السياسات النقدية بين السلطات المتنافسة وتأثير العوامل الجيوسياسية على استقرار العملة المحلية. الريال السعودي أيضاً شهد تبايناً مماثلاً بين المدينتين، مسجلاً 425-428 ريالاً يمنياً في عدن مقابل 140-140.5 ريال في صنعاء.

في المقابل، حافظ الدينار الكويتي على مكانته كأقوى العملات العربية في السوق المصري، حيث استقر عند مستويات قياسية بلغت 157.90 جنيه للشراء و158.28 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. هذا التفوق يعكس قوة الاقتصاد الكويتي وثبات عملته أمام التقلبات الإقليمية والعالمية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه أسعار العملات تستقر في البنوك المصرية.. الدينار الكويتي يتصدر المشهد | المشهد اليمني حالة من الاستقرار النسبي، حيث سجلت باقي العملات الخليجية مستويات ثابتة، فالدرهم الإماراتي استقر عند 13.10-13.14 جنيه مصري، بينما الريال السعودي حافظ على مستوى 12.79-12.86 جنيه.

يرى خبراء الاقتصاد أن الفجوة الكبيرة في أسعار الصرف داخل اليمن تعكس حالة التشرذم الاقتصادي والسياسي، وتؤثر سلباً على حركة التجارة والاستثمار. هذا التباين يخلق تحديات جمة أمام المواطنين والتجار، خاصة في ظل محدودية الخدمات المصرفية وصعوبة التنقل بين المحافظات.

التداعيات الاقتصادية لهذه الفجوة تمتد لتشمل ارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً حاداً في قيمة العملة المحلية. كما تؤثر على حركة الاستيراد والتصدير، مما يزيد من معاناة الاقتصاد اليمني المثقل بأعباء الصراع المستمر منذ سنوات.