في انفجار اقتصادي يعيد رسم خريطة المنطقة، سجلت صادرات السعودية غير النفطية قفزة مذهلة بنسبة 30.4% خلال شهر واحد فقط، بينما حققت فئة الآلات والمعدات الكهربائية نمواً خيالياً بنسبة 209.6% - رقم يتجاوز أجرأ التوقعات ويضع المملكة في مقدمة القوى الاقتصادية الصاعدة عالمياً. التقرير الذي كشفته الهيئة العامة للإحصاء اليوم يؤكد تحقق رؤية 2030 بوتيرة تفوق كل الحسابات، والفرص الذهبية تختفي بسرعة البرق أمام عيون المستثمرين المتردّدين.
وفي تفاصيل صاعقة تكشف عمق التحول، ارتفع الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 53.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 111.3%، مما يؤكد تحول المملكة إلى مركز تجاري إقليمي بقوة مضاعفة. "هذه الأرقام تؤكد نجاح رؤية 2030 في تحويل المملكة لاقتصاد متنوع حقيقياً" - كما أكد متحدث الهيئة العامة للإحصاء. فاطمة العتيبي، مديرة شركة تصدير معدات طبية، تحكي بفخر: "حققنا نمواً 300% في صادراتنا لآسيا خلال ستة أشهر فقط، والطلب يفوق قدرتنا على التوريد". الموانئ السعودية تشهد الآن ازدحاماً لم تعرفه من قبل، وأصوات الرافعات تعمل على مدار الساعة في مشهد يشبه خلية نحل عملاقة.
منذ إطلاق رؤية 2030 قبل تسع سنوات، استثمرت السعودية مئات المليارات في بناء اقتصاد غير نفطي، وها هي النتائج تتفوق على "المعجزة الاقتصادية" التي حققتها كوريا الجنوبية في السبعينات. الصين تتصدر قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات السعودية بنسبة 14% من إجمالي الصادرات، تليها الإمارات بـ 10.6% والهند بـ 9.4%، في تأكيد على التحول الجذري نحو الأسواق الآسيوية الصاعدة. د. سامي النعيمي، خبير التجارة الدولية بجامعة الملك سعود، يرفع توقعاته قائلاً: "المؤشرات تشير إلى نمو مستدام بمعدل 25% سنوياً، وهو رقم يضع السعودية على خريطة القوى الاقتصادية العالمية الجديدة".
التأثير لا يقتصر على الأرقام الباردة، بل يمتد ليطال الحياة اليومية للمواطن السعودي الذي يشهد تنوعاً مذهلاً في فرص العمل وتحسناً ملموساً في جودة المنتجات المحلية. خالد المطيري، موظف في ميناء جدة، يصف المشهد: "نرى يومياً حاويات جديدة محملة بمنتجات لم نكن نصدّرها من قبل، من المعدات الطبية إلى التقنيات المتقدمة". بينما يحذر أحمد الشمري، مدير مصنع صغير للبتروكيماويات، من التحديات المتنامية: "المنافسة أصبحت شرسة والشركات الصغيرة تحتاج دعماً أكبر لمواكبة هذا النمو الهائل". النتائج المتوقعة تشير إلى تحول جذري في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث ستنخفض نسبة الاعتماد على النفط من 67.1% حالياً إلى أقل من 50% خلال السنوات القليلة القادمة.
السعودية اليوم تكتب فصلاً جديداً في تاريخ التنويع الاقتصادي بأرقام لم تحققها دولة نفطية من قبل، وما نشهده اليوم مجرد البداية لتحول أكثر عمقاً وشمولية. الفرصة متاحة الآن للمستثمرين والشركات للصعود على متن قطار النمو السعودي قبل أن تصبح التذاكر أغلى بكثير. السؤال الآن ليس هل ستواصل السعودية هذا النمو التاريخي... بل هل ستتمكن الدول المنافسة من مواكبة هذا التسونامي الاقتصادي الذي بدأ للتو؟
