في خطوة تاريخية هزت أركان السوق العقاري، أنقذ الأمير محمد بن سلمان مئات الآلاف من المستأجرين في الرياض من جحيم الزيادات المستمرة، بقرار ملكي يجمد أسعار الإيجارات لمدة 5 سنوات كاملة، ويفرض غرامات صاعقة تصل إلى أجرة 12 شهراً كاملة على المخالفين. الخبراء يؤكدون: هذا القرار سيوفر أكثر من 50 مليار ريال سنوياً في جيوب المستأجرين، في أكبر عملية إنقاذ اقتصادي تشهدها العاصمة.
منذ اللحظة الأولى لإعلان القرار، انتشرت موجة ارتياح عارمة بين المستأجرين الذين عانوا سنوات من الزيادات المفاجئة والمرهقة. أحمد السالم، موظف حكومي يتقاضى 8000 ريال شهرياً، يروي قصته بعيون دامعة: "كنت أدفع 30 ألف ريال سنوياً إيجاراً، وكل عام كان المالك يطالبني بزيادة 15% دون مبرر، الآن أستطيع أن أتنفس الصعداء." القرار يشمل جميع العقارات السكنية والتجارية في النطاق العمراني للرياض، ويحمي العقود القائمة والجديدة على حد سواء.
جاء هذا القرار الحاسم استجابة لأزمة حقيقية عصفت بسوق الإيجارات في العاصمة، حيث شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً جنونياً خلال السنوات الماضية نتيجة النمو الاقتصادي المتسارع ومشاريع رؤية 2030 الطموحة. د. عبدالله الراشد، خبير اقتصادي، يؤكد أن هذا الإجراء يحاكي أفضل الممارسات العالمية: "ما فعلته القيادة الرشيدة يشبه قانون مراقبة الإيجارات في نيويورك، لكن بحماية أقوى وضمانات أكبر للمستأجرين."
فاطمة المطيري، صاحبة محل تجاري صغير، تصف شعورها بالقرار: "كنت أعيش كابوساً كل نهاية عقد، خائفة من زيادة مفاجئة تدمر مشروعي الصغير، الآن وفرت 15 ألف ريال سنوياً سأستثمرها في تطوير محلي." القرار لا يقتصر على منع الزيادات فحسب، بل يضمن التجديد التلقائي للعقود ويضع ضوابط صارمة تحمي المستأجرين من التعسف، مع إتاحة مكافآت مالية بنسبة 20% من قيمة الغرامة لمن يبلغ عن المخالفات.
هذا القرار الثوري يرسم خارطة طريق جديدة لسوق عقاري أكثر عدالة وشفافية، ويضع الرياض في المقدمة كنموذج يُحتذى به في حماية المستهلكين. مع إمكانية تطبيق هذا النظام على مدن أخرى حسب الحاجة، يبقى السؤال الأهم: هل ستسارع لتسجيل عقدك في منصة "إيجار" للاستفادة من هذه الحماية التاريخية، أم ستترك هذه الفرصة الذهبية تفلت من بين يديك؟
