20 ألف ريال غرامة و60 يوماً حجز مركبة وإبعاد فوري - هذا ما ينتظر سائقي "الكدادة" في السعودية! في خطوة صاعقة وغير مسبوقة، كشفت هيئة النقل في المملكة عن عقوبات صارمة قد تطول كل من يمارس النقل غير المرخص. لأول مرة في تاريخ البلاد، قد تواجه مصير بيع مركبتك في مزاد علني. ما الذي يدفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار المصيري؟ القرار ساري المفعول فوراً - لا مهلة ولا استثناءات.
الهيئة العامة للنقل قررت وضع حد لفوضى "الكدادة"، معلنة عن عقوبات لم تشهدها المملكة من قبل: غرامة تصل إلى 11 ألف ريال و25 يوماً حجز على الممارسين التحضيريين، بينما من يتجاوز لنقل غير النظامي فعلياً قد يواجه غرامة 20 ألف ريال وحجز 60 يوماً، إضافة إلى البيع بالمزاد. ردود الفعل جاءت صادمة: توتر بين ممارسي الكدادة وارتياح لدى المستفيدين من النقل الآمن. كما قال مصدر من الهيئة: "النظام يحظر بشكل قاطع ممارسة أي نشاط للنقل البري دون ترخيص رسمي". وصفت المشاهد بصرية محزنة للسائقين المحجوزة مركباتهم، بما يشبه حملة تنظيم الأسواق الشعبية في الثمانينات.
انتشار النقل العشوائي واستغلال الركاب دفع الهيئة لاتخاذ خطوات جذرية. في سياق رؤية 2030، تعزز السعودية منافستها على الساحة العالمية بتوفير نقل مطور وآمن. "هذه بداية عصر جديد للنقل في المملكة سيغير وجه الخدمة خلال عامين"، كما توقع خبراء. تعود الأسباب أيضاً لعدة عقود من الفوضى والتي تخل بالنظام كما تؤكد الاستثمارات في التطبيقات الحديثة.
مع نهاية عصر المساومة، يعيش المواطنين اليوم في ظل الثقة بخدمات النقل المرخص، وكما يقول البطل سارة المطيري: "أخيراً سنركب بأمان". تنظر الدولة للاستثمار في قطاع النقل مع الدعوة للسائقين بالامتثال للحصول على التراخيص. يتوقع الكثيرون تحسن جودة الحياة اليومية بفضل استخدام الخدمات الموثوقة دون مخاوف. لكن البعض يشعر بالحزن لتعاطفهم مع المتضررين الذين سيخسرون مصدر رزقهم، وبينما تظل الفرصة سانحة للاستثمارات النظامية.
المملكة تواجه التحولات بفرض القوانين بسرعة قطار سريع. مع تلخيص العقوبات الصارمة، لا مكان للفوضى بعد الآن، وعلى السائقين الإسراع للتنظيم قبل أن يجدوا مركباتهم في مزادات علنية. هل ستكون التالي الذي تباع مركبته، أم ستبادر لتنظيم وضعك قبل فوات الأوان؟ المملكة تعيش بداية جديدة للنقل المرخص، وتحوز اعتزازاً بريادتها ضمن رؤية 2030.
