كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان عن نمو هائل في أصول الصندوق السيادي من 150 مليار دولار في عام 2015 إلى ما يقرب من 945 مليار دولار حالياً، مستهدفاً تجاوز حاجز التريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، في تحول تاريخي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.

وأوضح الرميان خلال جلسة حوارية بالنادي الاقتصادي في واشنطن أن قيمة الأصول المدارة تتراوح حالياً بين 925 و945 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصندوق يستهدف الوصول إلى 1.075 تريليون دولار مع نهاية 2025، ما يؤهله لتصدر قائمة الصناديق السيادية عالمياً.

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن الطموحات تتجاوز هذا الرقم، حيث يستهدف الصندوق الوصول إلى ما لا يقل عن تريليوني دولار بحلول عام 2030، مع احتمالية الارتفاع إلى 3 تريليونات دولار، مما يعزز مكانة السعودية كقوة اقتصادية عالمية.

وشهد الصندوق تحولاً جذرياً في هيكله التنظيمي، حيث نما عدد موظفيه من 30 موظفاً فقط في عام 2015 إلى نحو 2964 موظفاً حالياً، مع شبكة مكاتب دولية تمتد عبر نيويورك ولندن وهونغ كونغ وباريس وبكين، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في القاهرة وعمان والمنامة ومسقط، ما يعكس التوسع الاستراتيجي للصندوق على الصعيد العالمي.

وأبرز الرميان التحسن الملحوظ في الأداء الاستثماري، حيث ارتفع معدل العائد السنوي من أقل من 2% قبل عام 2015 إلى 7.2% حالياً، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق تهدف إلى تحقيق توازن بين العوائد المالية المجزية والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كما كشف محافظ الصندوق عن خطط لإعلان استراتيجية جديدة خلال الشهرين المقبلين تستكمل التوجهات الحالية حتى 2030، ثم تمتد لترسم معالم العمل نحو 2040 وما بعدها، بما يضمن استمرارية النمو والتطور في استثمارات الصندوق عبر 13 قطاعاً مختلفاً محلياً وعالمياً.

وفي سياق الحديث عن تنويع مصادر الدخل، شدد الرميان على أن "المملكة لا يمكنها العيش حصراً على النفط، لأن ذلك يجعلها في حالة خمول"، مشيراً إلى أن 50% من المواطنين السعوديين دون سن 25 عاماً، ما يتطلب توفير فرص تعليمية ووظيفية متنوعة لا يمكن تحقيقها بالاعتماد على مصدر دخل واحد، حسب موقع الشرق.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي في أصول الصندوق نجاح الجهود السعودية في تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث تحول الناتج المحلي الإجمالي من 90% معتمد على النفط في 2015 إلى 53% غير نفطي بحلول 2025، مما يؤكد فعالية استراتيجية التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقل اعتماده على الموارد النفطية ويعزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي.