شهدت البنوك المصرية موجة تراجع حادة في أسعار الدولار الأمريكي بلغت 36 قرشاً في 9 بنوك رئيسية، بينما سجل بنك الإسكندرية اتجاهاً مغايراً بارتفاع ملحوظ يثير تساؤلات حول السياسات التسعيرية المتباينة بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

وفق أحدث البيانات المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك، حقق بنك التعمير والإسكان أكبر انخفاض بواقع 36 قرشاً، حيث وصل سعر الدولار اليوم إلى 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع، متبوعاً بالبنك التجاري الدولي الذي سجل تراجعاً بـ29 قرشاً ليستقر عند 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

استمرت موجة التراجع لتشمل مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، حيث انخفض الدولار في بنك البركة بمقدار 28 قرش ليصل إلى 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، فيما سجلت البنوك الكبرى كالأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وكريدي أجريكول تراجعاً موحداً بقيمة 25 قرشاً، لتستقر الأسعار عند 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع. وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي أقل معدل انخفاض بـ12 قرشاً فقط، ووصل إلى 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

في المقابل، شهد بنك الإسكندرية حركة استثنائية ومفاجئة بارتفاع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، حيث وصل إلى 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، مما يضعه في موقف متميز كأعلى سعر بين جميع البنوك المصرية. هذا التباين الحاد يطرح تساؤلات مهمة حول الاستراتيجيات المختلفة التي تتبناها البنوك في تحديد أسعار الصرف، خاصة في ظل الاتجاه العام نحو الانخفاض.

يأتي هذا التراجع الواسع في أسعار الدولار ليعكس تحسناً نسبياً في قوة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، مما قد ينعكس إيجابياً على الأسعار المحلية للسلع المستوردة والضغوط التضخمية. كما يشير هذا الانخفاض إلى نجاح السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف، خاصة مع استمرار تدفق النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتؤكد البيانات المتاحة أن هذا التراجع لم يقتصر على الدولار الأمريكي فحسب، بل امتد ليشمل مجموعة واسعة من العملات الأجنبية والخليجية، مما يعكس تحسناً شاملاً في أداء الجنيه المصري. فقد انخفضت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال القطري، مما يفيد اضغط هنا المصريين العاملين في دول الخليج والذين يحولون مدخراتهم بهذه العملات إلى مصر.

يترقب المتعاملون في سوق الصرف والمواطنون على حد سواء استمرار هذا الاتجاه التنازلي لأسعار الدولار، خاصة مع توقعات المحللين الاقتصاديين بمزيد من الاستقرار في الأسواق المالية المحلية. ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات تبعاً لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وسياسات البنك المركزي المصري في إدارة سعر الصرف، مما يتطلب متابعة دقيقة من المتعاملين لاختيار التوقيت الأمثل لعمليات الصرف والاستفادة من الفروقات السعرية بين البنوك المختلفة.