يشهد الوسط الدبلوماسي تطوراً مثيراً في قضية المستشار الثقافي الإيراني السابق أمير موسوي، الذي ظهر فجأة في العراق بعد إعلان اختفائه في مطار القاهرة، وسط كشف مفاجئ عن استخدامه جواز سفر عراقي أثناء دخوله الأراضي المصرية.
أثار الكشف عن استخدام موسوي لجواز سفر عراقي أسئلة جديدة حول طبيعة مهمته في مصر ودوافع إخفاء هويته الحقيقية. فبحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فإن المعلومات المتوفرة تؤكد دخول الدبلوماسي السابق إلى مصر باستخدام وثائق عراقية وليس إيرانية، مما يطرح تساؤلات حول الغرض من هذا التخفي.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ضوء الغموض الذي يحيط بملابسات عودة موسوي إلى العراق بدلاً من إيران، خاصة وأنه مواطن إيراني ومسؤول سابق في الإدارة الإيرانية. فقد أعلن حساب يحمل اسم أمير الموسوي عبر منصة "إكس" عن عودته إلى العراق "بعد جهود إيرانية وعراقية ومصرية"، دون تقديم أي توضيحات حول طبيعة هذه الجهود أو ما حدث بالضبط خلال فترة اختفائه.
وفي محاولة للتقليل من أهمية الحادثة، أكد المسؤول الإيراني أن موسوي "ليس دبلوماسياً" في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه "كان في فترة سابقة مستشاراً ثقافياً لإيران". لكن هذا التوضيح لا يقلل من حساسية الموقف، خاصة وأن موسوي يشغل حالياً منصب مدير المركز الإيراني للدراسات الاستراتيجية والدولية، ويُعتبر من الوجوه الإعلامية البارزة في قنوات مثل العالم والميادين والجزيرة.
وتشير مصادر مطلعة إلى احتمالية وجود مذكرة قضائية بحق موسوي في مصر، مما قد يفسر استخدامه لجواز سفر عراقي كمحاولة لتجنب أي إجراءات قانونية. هذا التطور يكشف عن تعقيدات أمنية ودبلوماسية أعمق في القضية، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي مارسها موسوي في مصر خلال فترة عمله السابق كمستشار ثقافي.
وقد تزامنت هذه الأحداث مع إجراء وزيري خارجية مصر وإيران اتصالاً هاتفياً لبحث "العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية"، وإن لم تشر التقارير الرسمية إلى مناقشة موضوع موسوي خلال هذا الاتصال. إلا أن التوقيت المتزامن للاتصال مع أزمة موسوي يثير الشكوك حول وجود ترتيبات دبلوماسية خاصة لحل الأزمة.
ورغم الضجة الإعلامية التي أثارتها القضية، لم تصدر السلطات المصرية أي تصريح رسمي حول الحادثة حتى الآن، مما يزيد من الغموض المحيط بالقضية ويفتح المجال أمام تفسيرات متنوعة لما حدث فعلياً خلال وجود موسوي في مصر.
