أعلنت أربع جامعات عربية بارزة عن فتح باب التعاون في التدريس مع الكفاءات الوطنية المؤهلة، مستهدفة حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في 11 تخصصاً قانونياً وشرعياً متنوعاً، ضمن إطار جهودها لتعزيز البيئة الأكاديمية وتطوير المخرجات التعليمية.
تصدرت الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة قائمة المؤسسات المعلنة، حيث فتحت المجال للتدريس في كليتين أساسيتين هما كلية الأنظمة والاقتصاد وكلية الحديث الشريف، مقدمة فرصاً تدريسية شاملة للمتخصصين في التخصصات المطلوبة القانونية والشرعية.
واستحوذت التخصصات القانونية على النصيب الأكبر من الفرص المعلنة، حيث تشمل قائمة المجالات المطلوبة القانون المدني والجنائي والإداري والدستوري والتجاري والمالي، إضافة إلى القانون الدولي العام والخاص، وقانون العمل والعمال، وقانون الملكية الفكرية، مما يعكس التوجه نحو تعميق الدراسات القانونية المتخصصة في المملكة.
وأكدت الجامعة الاسلامية على مجموعة شروط محددة للمتقدمين، تتضمن الحصول على الجنسية السعودية، والحصول على المؤهل العلمي بنظام الانتظام الكامل من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، مع ضرورة معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم.
وفي السياق ذاته، انضمت جامعة الفيصل السعودية إلى قائمة المؤسسات المعلنة عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في خمس كليات مختلفة، مقدمة نظام التعاون بالساعات مع الكوادر الوطنية، بينما أعلنت جامعة حمد بن خليفة القطرية عن وظائف جامعة حمد بن خليفة المتاحة للمتخصصين المؤهلين.
وحددت الجامعات المعلنة فترات زمنية محددة لاستقبال طلبات التقديم، حيث تستقبل الجامعة الاسلامية الطلبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر وحتى الخميس 18 سبتمبر 2025، مع توجيه المهتمين لإرسال مؤهلاتهم العلمية والخبرات التدريسية عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل كلية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الجامعات العربية لاستقطاب الكفاءات المتميزة والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير المنظومة التعليمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي متقدم يستند على التعليم العالي الجودة والبحث العلمي المتطور.
كما تعكس هذه المبادرات اهتمام الجامعات بتوفير بيئة تعليمية تنافسية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، خاصة في مجال العلوم الشرعية والقانونية، مما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات المعاصرة في هذين المجالين الحيويين لمستقبل المنطقة العربية والخليجية.
