أعلنت الهيئة العامة للعقار انطلاق أعمال التسجيل العيني لحوالي 45,719 عقارًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تحديد آلية واضحة للغرامات التي ستطال الملاك المتخلفين عن تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة. هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الوطنية الطموحة لتوسيع نطاق السجل العقاري وتعزيز الشفافية في القطاع.
تشمل المبادرة الجديدة 38,822 قطعة عقارية موزعة على 25 حيًا في المدينة المنورة، بالإضافة إلى 6,897 قطعة عقارية في حيين بمكة المكرمة. وتستمر فترة التسجيل من 21 سبتمبر الجاري وحتى 25 ديسمبر 2025.
وحددت الهيئة الأحياء المستفيدة بدقة، حيث تشمل أحياء النخيل وكتانة والقصواء والقبلتين والجامعة والزهرة والسلام والحفيا والبركة وحرة الوبرة والشهداء وعروة والعيون وإضم وذو الحليفة والجماوات وبئر عثمان في المدينة المنورة. كما تشمل أجزاء من أحياء المقر والرانوناء والبلقاء وطابة والحديقة وطيبة وأبو بريقاء وجماء أم خالد. أما في مكة المكرمة، فيقتصر التسجيل على حي الصواري وحي العروس.
يتميز النظام الجديد بإصدار "رقم عقار" فريد وصك تسجيل ملكية إلكتروني لكل وحدة عقارية مسجلة، يتضمن بيانات شاملة عن العقار وأوصافه الدقيقة وموقعه الجيومكاني. هذا التطوير يهدف إلى رفع مستوى الموثوقية العقارية وتعزيز البنية التحتية للقطاع، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية.
وشددت الهيئة على ضرورة امتلاك صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ويمكن للملاك إنجاز معاملاتهم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa أو من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في المناطق.
الجانب الأكثر أهمية في هذا الإعلان يتعلق بآلية العقوبات المالية التي ستطبق على الملاك المتخلفين عن التسجيل. أكدت الهيئة أن عدم إنجاز التسجيل خلال المدة المحددة يعرض الملاك لغرامات مالية منصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار، حيث تتولى لجنة متخصصة النظر في هذه المخالفات وتحديد قيمة الغرامات وفق معايير محددة.
دعت الهيئة جميع ملاك العقارات في الأحياء المحددة إلى التحقق من صكوك ملكيتهم وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مؤكدة توفر خدمات الاستفسار عبر المنصات الرسمية للهيئة أو من خلال مركز خدمة العملاء على الرقم 199002.
تمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع العقاري وتعزيز الاستثمار فيه. النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين والمطورين اتخاذ قرارات مدروسة ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعاملات العقارية.
وأشارت الهيئة إلى أن اختيار الأحياء المشمولة في هذه المرحلة تم وفق معايير محددة ومدروسة، وأنه سيتم الإعلان تدريجيًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني في مختلف أنحاء المملكة خلال الفترات القادمة، مما يؤكد الطبيعة التدريجية والمنهجية لهذا التحول الجذري في النظام العقاري السعودي.
