أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، والتي تحمي العاملين من 26 خطراً صحياً متنوعاً، مع دمج الصحة النفسية لأول مرة كجزء أساسي من تقييم اللياقة المهنية.
تستهدف اللائحة الجديدة الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وتعزيز صحة العاملين في مختلف بيئات العمل، حيث تركز على حماية الموظفين من المخاطر الصحية المتعددة التي تشمل المخاطر الجسدية والنفسية والبيئية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل معدل الإصابات والأمراض المهنية بشكل كبير، مع ضمان اختيار الأنسب لشغل المهن الحساسة التي تتطلب معايير صحية ونفسية خاصة.
وتشمل الـ26 خطراً المحددة في اللائحة مجموعة واسعة من التهديدات الصحية، بما في ذلك المخاطر الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، إضافة إلى المخاطر النفسية والعقلية التي تم إدراجها لأول مرة ضمن معايير اللياقة المهنية. هذا النهج الشامل يعكس فهماً عميقاً لتعقيدات بيئة العمل الحديثة والحاجة إلى حماية متكاملة للعنصر البشري.
تنظم اللائحة آليات الفحوص الطبية على ثلاثة مستويات أساسية تبدأ بالفحوص قبل التعيين للتأكد من مطابقة المرشح للمعايير الصحية المطلوبة. ثم تستمر بالفحوص الدورية التي تضمن المتابعة المستمرة للحالة الصحية للعاملين، وصولاً إلى الفحوص الاستثنائية المخصصة للعاملين في المهن ذات المخاطر العالية. وتتميز هذه الآلية بتوحيد نماذج الفحص الطبي بما يتناسب مع طبيعة كل مهنة ومتطلباتها الخاصة.
ويمثل دمج الصحة النفسية في تقييم اللياقة المهنية نقلة نوعية في النهج السعودي لحماية العاملين. فلأول مرة، يتم تقييم القدرات العقلية والنفسية للعاملين كجزء لا يتجزأ من معايير اللياقة، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الصحة النفسية في بيئة العمل وتأثيرها المباشر على الأداء والإنتاجية والسلامة العامة.
كما تتضمن اللائحة إنشاء قواعد بيانات صحية شاملة ومتكاملة، تهدف إلى دعم متخذي القرار وتعزيز الرقابة الوقائية داخل المؤسسات والمنشآت. هذا النظام سيمكن من رصد الحالات الصحية بشكل استباقي، مما يسهل عملية التدخل المبكر ويقلل من احتمالية تفاقم الإصابات أو الأمراض بين العاملين.
ويواصل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية جهوده المستمرة في رفع مستوى الامتثال للمعايير الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية. وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع تحسين جودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مما يعزز مكانة المملكة على خارطة المؤشرات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية.
