في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع رعاية ذوي الإعاقة في المملكة، اجتمع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع 200 مستثمر من القطاع الخاص والغير ربحي في لقاء افتراضي موسع، لبحث فرص تطوير هذا القطاع الحيوي ومناقشة التحديات التشغيلية.
وأكد الوزير الراجحي أن فئة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تعتبرهم شركاء في التنمية، وتركز على تنفيذ مبادرات تتيح لهم العدالة الاجتماعية وترفع من كفاءة الخدمات المقدمة لهم. استعرض الراجحي خلال اللقاء الإستراتيجية الجديدة للوزارة المتعلقة بذوي الإعاقة، والتي تستهدف تمكينهم في مجالات التعليم، والرعاية، والتأهيل، والتوظيف.
شهد اللقاء حضوراً لافتاً من المستثمرين والقيادات الوزارية، حيث دارت مناقشات حية حول فرص تطوير مراكز الرعاية ومعالجة التحديات التي تواجهها، بهدف الوصول إلى نموذج تشغيلي مبتكر يعتمد على الجودة والاستدامة. وأشار الوزير إلى أن أكثر من 35 ألف مستفيد استفادوا من خدمات 491 مركزاً منتشرة في مختلف أرجاء المملكة، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق الشمولية والاندماج لهذه الفئة.
كما نوه الوزير إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمركز الوطني للفعاليات، والتي تهدف إلى تطوير بيئات أكثر شمولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزز من تجربتهم ويمكّنهم من المشاركة الفاعلة في الفعاليات المختلفة.
تعد هذه الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص خطوة حاسمة في تحقيق التحول المنشود في هذا القطاع، وتعزز من ثقة ذوي الإعاقة وأسرهم بأن هناك تنظيماً متكاملاً يساهم في دمجهم في المجتمع بمختلف مجالاته الاقتصادية والاجتماعية.
