بغية تحويل سوريا من ساحة صراع متعددة الأطراف إلى نموذج استثماري معاصر، تم الإعلان عن اتفاقيات استثمارية سعودية بقيمة 6.4 مليار دولار. تأتي هذه الجهود ضمن مساعٍ حثيثة لإعادة تأهيل وترميم قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، حيث يُنظر إليها على أنها خطوة يمكن أن تُسهم في تحقيق نوع من الاستقرار في البلاد.
خلفية هذه الجهود ترتكز على منتدى اقتصادي عُقد مؤخراً في دمشق، بمشاركة واسعة من جهات حكومية سعودية وشركات من القطاع الخاص. وقد شملت التوقيعات الاستثمارية برامج للبنية التحتية، وكذلك قطاعي الإسكان والطاقة. السويداء (المصدر) وسوريا (المصدر) هما محافظتان محوريتان في إطلال هذا الاستثمار.
في السياق نفسه، تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة إعمار سوريا، التي قُدرت تكلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. تعطي هذه الخطوة إشارات إيجابية عن التزام الحكومة الجديدة في سوريا بتغيير جذري في تعاملاتها مع المستثمرين وتشجيع العودة التدريجية للأمان، هذا بالإضافة إلى بدء برامج مساعدة النازحين السوريين من لبنان إلى وطنهم، بالتنسيق مع الحكومة السورية وجهات دولية.
دعت التحليلات إلى إمكانية تطبيق "اتفاق طائف سوري"، يستهدف جمع الفصائل السورية المختلفة حول رؤية مشتركة تؤسس لنظام سياسي مستقر يحظى بدعم عربي، وخاصة من المملكة العربية السعودية. مثل هذا المسار قد يصبح حاجزًا ضرورياً أمام التدخلات الأجنبية المستمرة في المنطقة، مما يعزز من حجم الاستثمار الاقتصادي وإعادة بناء سوريا كدولة مستقرة.
نبقى متفائلين بأن هذه الجهود يمكنها تمهيد الطريق لسلام واستقلال أعمق لسوريا مستقبلاً. مع دعم من مُحفزين إقليميين مثل المملكة العربية السعودية، ليس هناك شك في أن سوريا يمكن أن تجد طريقها نحو الاستقرار والنمو في ظل هذه المساعي الحثيثة.
التطلعات تشمل رؤية السعوديين تيارًا جديدًا من الاستقرار في سوريا يتمحور حول برامج تعزيز الثقة المشتركة وتقوية الأطر الاقتصادية والسياسية، في محاولة لاستعادة دور سوريا التاريخي والاستراتيجي في المنطقة.
