حالة من القلق تسيطر على الأوساط والبيوت التجارية واليمنية بعدما فرضت سلطات الحوثيين حظرًا نهائيًا على عشرات السلع المستوردة اعتبارًا من مطلع يونيو. 

مصدروا القرار يقولون أنه يهدف لتحفيز الإنتاج المحلي، لكن الغرفة التجارية في صنعاء تصفه بأنه غير دستوري ومخالف للقوانين، محذرةً من تداعيات سلبية قد تضرب الاقتصاد المتدهور أصلاً، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص حاد في السلع الأساسية مثل الألبان والعصائر.

الجهات القانونية تشير إلى أن القرار يفتقر إلى أسس تشريعية واضحة ويمهد للاحتكار والتلاعب بالأسعار، مما يزيد من معاناة الشعب ويضع قيودًا جديدة على الحركة التجارية. 

الحوثيون يرون في القرار خطوة لخفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل، بينما ينتقد خبراء نقص جاهزية الاقتصاد المحلي وقدرته على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صادر عن الفاو أن الجفاف وتراجع الموارد المائية زاد من تدهور الإنتاج الزراعي، مما يؤكد على عدم القدرة على تعويض النقص الناجم عن الحظر. 

تراجع الواردات وارتفاع التضخم يعكسان الأثر السلبي لهذه الإجراءات على الاقتصاد، في ظل تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي منذ 2015 بنسبة 58% حسب تقرير البنك الدولي.