كشف مصرف الراجحي عن مجموعة من الشروط الجديدة المتعلقة بنظام التنازل عن السيارات بنظام الإيجار التمليكي، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من العام الهجري القادم 1447.
وتتضمن الضوابط الجديدة آلية محددة لتحديد مبلغ التنازل والاتفاق على طريقة السداد، سواء كانت شهرية أو سنوية، مع تنظيم فترات السماح وتأجيل السداد لمواجهة أي ظروف طارئة قد تعترض أحد أطراف التعاقد.
ويشترط المصرف، الذي يعد من أكبر البنوك الإسلامية عالميًا برأسمال يبلغ 25 مليار ريال سعودي، توضيح دور الجهة التمويلية في العقد، خصوصًا في حالة تخلف المستأجر عن السداد، حيث يحتفظ البنك بحق فسخ العقد وإعادة السيارة إلى مالكها الأصلي.
وحدد المصرف قائمة بالمستندات المطلوبة لإتمام عملية التنازل القانونية، تشمل صور الهويات الوطنية للطرفين، ونسخة من تأشيرة الإقامة للمقيمين، وعقد التنازل الموثق، وتصريح المركبة الرسمي من المرور، إضافة إلى موافقة من وزارة الداخلية.
ونبه المصرف إلى أنه لا يمكن إتمام أي عملية تنازل دون موافقة رسمية منه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لتجنب المساءلة القانونية، وأوصى بعدم توقيع أي عقود خارجية قبل اعتمادها من البنك.
