أعلنت الحكومة عن إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية تشمل تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع إجراءات أخرى في المنظومة المالية، حيث سيبدأ تطبيق زيادة تدريجية في نسب استقطاعات التقاعد للموظفين الجدد المنضمين إلى سوق العمل بعد 3 يوليو من العام الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة، تستهدف التخفيضات الضريبية الجديدة تحسين بيئة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضحت المصادر أن القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بأن يسهم التخفيف الضريبي في خلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين أداء الشركات وتعزيز استدامتها المالية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة.