كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن حزمة من الإعفاءات الضريبية التي ستطبق مع اقتراب تنفيذ قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ المقرر تطبيقه في الأول من يوليو 2025.
وتشمل الإعفاءات عدة قطاعات حيوية، أبرزها الخدمات المالية الأساسية مثل التحويلات البنكية الداخلية والخدمات المصرفية الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق عبر المنصات الرقمية، وبعض الخدمات الحكومية التي تتم عبر القنوات الرسمية.
وامتدت الإعفاءات لتشمل القطاع الصحي بما في ذلك الأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، إلى جانب قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يشمل الشحن البحري والجوي وبعض خدمات النقل التجاري.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وضمان استمرارية تمويل المشاريع التنموية، مع مراعاة البعد الاجتماعي من خلال حماية ذوي الدخل المحدود وتقليل الأثر المالي للضريبة على المواطنين والمقيمين.
وفي المقابل، ستبقى العديد من السلع والخدمات خاضعة للضريبة بمعدلها الجديد، مثل المواد الغذائية المصنعة والأجهزة الإلكترونية والملابس ومستلزمات الترفيه، بالإضافة إلى خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية والخدمات العامة الأخرى.
وتعد ضريبة القيمة المضافة أحد الأدوات المحورية في استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030
