أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن بدء تطبيق إجراءات صارمة تلزم المؤجرين والمستأجرين بتوثيق عقود الإيجار حصرياً عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، مع فرض عقوبات على المخالفين.
وتشمل العقوبات المعلنة غرامات مالية تتراوح بين 5,000 و25,000 ريال سعودي، إضافة إلى إمكانية إيقاف الخدمات الحكومية مؤقتاً للمخالفين، ومنع تسجيل عقود جديدة حتى تسوية الأوضاع، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الإحالة للجهات القضائية.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة لتنظيم سوق الإيجارات وتعزيز الشفافية، حيث يغطي القرار جميع أنواع العقود السكنية والتجارية، وينطبق على جميع الأطراف المعنية بالتساوي.
وقد بدأت الفرق الرقابية التابعة للوزارة بالفعل جولات تفتيشية على المكاتب العقارية والمناطق السكنية للتحقق من الالتزام بالتوثيق الإلكتروني، كما أطلقت منصة للإبلاغ عن العقود المخالفة.
وتتيح المنصة عدة مزايا للمستخدمين تشمل اعتماد العقد لدى الجهات الرسمية، والربط المباشر مع الجهات المختصة، وسهولة إدارة العقود وسداد الإيجارات إلكترونياً، إضافة إلى الاستفادة من نظام فض المنازعات عبر لجان متخصصة دون الحاجة للمحاكم في الحالات البسيطة.
ويتوقع الخبراء أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة للدولة حول حركة سوق الإيجارات في المملكة.
