دخلت المادة 61 المعدّلة من نظام العمل السعودي حيز التنفيذ اليوم، مشكلة تحولاً تاريخياً في علاقات العمل بالمملكة وتحسيناً لأوضاع العمالة الوافدة. وتشمل التعديلات الجديدة حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين وكرامتهم.
تحظر التعديلات صراحةً العمل القسري وتمنع احتجاز أجور العاملين دون سند قضائي، كما تضع ضوابط صارمة ضد أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية. وتلزم أصحاب العمل باحترام معتقدات العاملين وكرامتهم وتوفير بيئة عمل لائقة.
ومن أبرز ما تضمنته المادة المعدلة ضرورة توفير سكن مناسب ووسائل مواصلات للعاملين أو دفع بدل نقدي يوازي قيمتها، إضافة إلى ضمان حق العامل في ممارسة حقوقه النظامية دون أي خصم من راتبه.
جاءت هذه التعديلات بعد دراسات معيارية شاملة ومقارنات مع أنظمة عمل دولية ومشاركة مجتمعية موسعة ضمت أكثر من 1300 من المختصين والمهتمين. وشملت الإصلاحات تعديل 38 مادة قانونية وحذف سبع مواد وإضافة مادتين جديدتين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 وتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي والتنافسية، مع الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال.
