وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل تنظيم الدعم السكني، في خطوة تهدف إلى تذليل العقبات أمام المواطنين للحصول على المسكن الأول. وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن هذه التعديلات التي تأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الإسكان.
وتشمل التعديلات الجديدة خفض الحد الأدنى لعمر المتقدم إلى 20 عامًا، مما يفتح المجال أمام فئة الشباب لبدء حياتهم السكنية في سن مبكرة. كما تضمنت التعديلات إلغاء شرط الإعالة للزوجة أو الأم المطلقة، وهو تغيير يعزز الاستقلال السكني للمرأة دون الحاجة لإثبات تبعيتها لأي شخص.
ومن أبرز التغييرات أيضًا تعديل شرط مدة الطلاق للمطلقات الراغبات في الحصول على الدعم، حيث تم إحالة تحديد المدة المناسبة إلى اللائحة التنفيذية، ما يوفر مرونة أكبر في التعامل مع الحالات المختلفة.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمصداقية عند تقديم المعلومات والمستندات، محذرة من أن تقديم معلومات مضللة سيؤدي إلى استرداد كامل قيمة الدعم من المستفيد.
تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تسهيل حصول المواطنين على السكن المناسب، وخاصة الفئات التي كانت تواجه صعوبات سابقًا، مع التركيز على العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين.
