بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق المادة 61 من نظام العمل، التي تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين وضمان حقوقهم الأساسية في بيئة العمل.
وتنص المادة 61 بعد التعديل على منع أصحاب العمل من تشغيل العمال سخرة، وعدم احتجاز أجورهم أو جزء منها دون سند قضائي، إلى جانب إلزامهم بالتعامل مع العمال بالاحترام اللائق والامتناع عن أي قول أو فعل يمس كرامتهم أو معتقداتهم الدينية.
كما تلزم المادة أصحاب العمل بتوفير الوقت اللازم للعمال لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون خصم من رواتبهم، وتسهيل مهام موظفي الجهات المختصة المتعلقة بتطبيق أحكام نظام العمل.
وتتضمن التعديلات أيضاً التزام أصحاب العمل بمنع كافة أشكال التمييز بين المتقدمين للعمل أو العاملين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، مع توفير السكن اللائق ووسائل المواصلات المناسبة للعمال أو تقديم بدل نقدي مناسب.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة ومشاركة أكثر من 1300 شخص قدموا آراءهم ومقترحاتهم، وتشمل تعديل 38 مادة وحذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، بما يتوافق مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
