كشفت مصادر خاصة في صنعاء عن قضية ميراثية غير تقليدية، حيث لجأ مواطنون يمنيون إلى الطعن في انتماء شقيقتهم للدين الإسلامي أمام المحكمة في محاولة لحرمانها من نصيبها الشرعي في الميراث.
تعود تفاصيل القضية إلى وفاة مواطن يمني متزوج من امرأة مسلمة تحمل جنسية أوروبية، حيث قامت ابنتهما التي تحمل جنسية أجنبية برفع دعوى قضائية تطالب فيها بإجراء قسمة جبرية للتركة بعد وفاة والدها.
أمام هذه المطالبة، دفع أشقاؤها من الأب بأنها غير مسلمة في محاولة لاستبعادها من الورثة، مستندين على مبدأ اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث في الشريعة الإسلامية.
وبينما أكدت الشابة انتماءها للإسلام وردت على ادعاءات أشقائها، إلا أن المفاجأة كانت في موقف القاضي الذي قرر إلزامها بتقديم ما يثبت إسلامها قبل النظر في قضية الميراث.
تعكس هذه القضية جانباً من التعقيدات الاجتماعية والقانونية المرتبطة بقضايا الميراث في اليمن، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها عوامل الجنسية والدين والزواج المختلط.
