في مشهد يعكس حالة من القلق والتوتر التي تسود الوسط التعليمي بعدن، يستعد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لتنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام مكتب التربية والتعليم بمديرية خورمكسر. هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد تجاهل مسؤولي وزارة التربية والتعليم لمطالبهم المشروعة، وإصرار الوزارة على إجراء امتحانات وزارية في ظروف استثنائية شهدت غيابًا للطلاب عن مقاعد الدراسة لقرابة خمسة أشهر بسبب إضراب المعلمين.
وتتزايد المخاوف في الأوساط الطلابية مع اقتراب موعد الامتحانات المقرر في الرابع من مايو القادم، خاصة مع عدم استكمال المناهج الدراسية وتأثر الحالة النفسية للطلاب جراء الأزمة المتفاقمة في القطاع التعليمي. فيما تشير مصادر طلابية إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تعبر عن رفض واسع في صفوف الطلاب للإجراءات التي وصفوها بغير العادلة والتي قد تؤثر سلبًا على مستقبلهم التعليمي.
مخاوف الطلاب من الامتحانات الوزارية
تنبع مخاوف طلاب الصف الثالث الثانوي من حالة عدم المساواة التي يرون أنهم ضحيتها، حيث يؤكد العديد منهم أن إجراء الامتحانات الوزارية في ظل الأوضاع الراهنة يمثل إجحافًا بحقهم. فقد غاب الطلاب عن مقاعد الدراسة لما يقارب خمسة أشهر دون تلقي التعليم المناسب، وذلك بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم. وبرغم هذا الواقع، تصر وزارة التربية والتعليم على إجراء الامتحانات الوزارية في موعدها المحدد، مما جعل الطلاب يشعرون بتهميش احتياجاتهم الأكاديمية.
وتشير المعلومات المتداولة بين أوساط الطلاب إلى أن الوزارة تتعامل مع القضية بطريقة تفتقر للعدالة، حيث يخشى الطلاب المجتهدون من أن تفتح الامتحانات الوزارية في هذه الظروف الباب أمام انتشار ظاهرة الغش، مما يمنح الطلاب الأقل اجتهادًا فرصة للتفوق على حساب الطلاب المثابرين. كما صرح أحد الطلاب قائلًا: "نحن لا نرفض الاختبارات، بل نرفض أن تكون الاختبارات على مواد ودروس لم ندرسها أصلًا، فكيف نمتحن فيما لم نتعلمه؟"
وقد لفت عدد من الطلاب إلى أن الأزمة تجاوزت حدود القلق الأكاديمي لتصل إلى التأثير السلبي على حالتهم النفسية، فالضغط المتزايد مع اقتراب موعد الامتحانات من جهة، وعدم الاستعداد الكافي من جهة أخرى، خلق حالة من الإحباط والتوتر بين صفوف الطلاب. هذا الوضع دفع العديد منهم للتساؤل عن جدوى نظام تعليمي لا يراعي ظروفهم ولا يهتم بمستقبلهم، بل يسعى فقط لإنهاء العام الدراسي بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب جودة التعليم ومخرجاته.
الدعوات لتفاعل مجتمعي واسع
أطلق طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي دعوة مفتوحة لكافة شرائح المجتمع للمشاركة في وقفتهم الاحتجاجية الثانية المقرر عقدها صباح يوم الأحد الموافق العشرين من أبريل القادم أمام مبنى مكتب التربية والتعليم بمديرية خورمكسر. وقد شملت الدعوة قطاعات متنوعة من المجتمع بما في ذلك الإعلاميين والمعلمين والتربويين وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني، في محاولة لخلق حالة من الزخم المجتمعي حول قضيتهم. وتعكس هذه الدعوة وعي الطلاب بأهمية تكاتف المجتمع للضغط على الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لأزمتهم التعليمية.
وتبرز أهمية المشاركة المجتمعية الواسعة في هذه الوقفة الاحتجاجية في كونها تمثل صوت جيل كامل يواجه تحديات غير مسبوقة في مسيرته التعليمية. فبحسب ما نقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يرى الطلاب أن توحيد الجهود المجتمعية سيمنح قضيتهم قوة دفع إضافية ويلفت الانتباه إلى خطورة تجاهل مطالبهم. كما أكد عدد من المعلمين المتضامنين مع الطلاب أن المسألة لا تتعلق فقط بامتحانات هذا العام، بل تمتد لتشمل مستقبل التعليم في المحافظات الجنوبية ومدى قدرة النظام التعليمي على التكيف مع الظروف الاستثنائية والأزمات المتلاحقة. وقد استخدم الطلاب وسائل التواصل الاجتماعي بفاعلية للترويج للوقفة الاحتجاجية ودعوة أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة فيها.
مطالب الطلاب وأهداف الاحتجاج
تتمحور مطالب الطلاب المحتجين حول عدة نقاط أساسية تعكس اهتمامهم بمستقبلهم التعليمي وحرصهم على تحقيق العدالة في التقييم. ففي مقدمة هذه المطالب يأتي إلغاء الامتحانات الوزارية بصيغتها الحالية، واستبدالها بنظام تقييمي يتناسب مع ما تمت دراسته فعليًا خلال العام الدراسي. كما يطالب الطلاب باعتماد نظام المعدل التراكمي كبديل عن الامتحانات الوزارية، مما يضمن تقييمًا أكثر شمولية لأدائهم على مدار العام الدراسي، وليس فقط خلال فترة الامتحانات. وقد أوضح بعض الناشطين الطلابيين أن هذه المطالب تأتي في إطار الحرص على ضمان مخرجات تعليمية جيدة وعدم تخريج "جيل فاشل" -وفق تعبيرهم- لمجرد إنهاء العام الدراسي دون مراعاة لجودة التعليم.
وتهدف الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها إلى تصعيد الضغط على وزارة التربية والتعليم للاستجابة لمطالب الطلاب. فبعد تجاهل الوزارة للوقفة الاحتجاجية الأولى، يرى الطلاب أن التصعيد السلمي هو السبيل الوحيد لإسماع صوتهم. وبحسب ما صرح به بعض منظمي الاحتجاج، فإن الوقفة الاحتجاجية الثانية ستكون أكثر تنظيمًا وزخمًا مقارنة بسابقتها، مع التركيز على إيصال رسالة واضحة مفادها أن مستقبل الطلاب ليس محل مساومة. ويأمل المنظمون أن تؤدي هذه الخطوة إلى فتح قنوات حوار جادة مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، تفضي إلى حلول تراعي مصلحة الطلاب وتضمن حقهم في تقييم عادل يعكس مستواهم التعليمي الحقيقي، وليس قدرتهم على حفظ دروس لم يتلقوا تعليمًا كافيًا بشأنها.
تشكل أزمة طلاب الصف الثالث الثانوي في عدن نموذجًا للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم في ظل الظروف الاستثنائية. فبينما تسعى وزارة التربية والتعليم لإكمال العام الدراسي وفق الجداول المحددة سلفًا، يجد الطلاب أنفسهم ضحية لظروف لم يتسببوا فيها، مع إصرار على تحميلهم تبعاتها كاملة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الاحتجاجات في دفع المسؤولين لإعادة النظر في قراراتهم ووضع خطط بديلة تراعي الظروف الاستثنائية حفاظًا على مستقبل جيل كامل؟ أم ستستمر سياسة فرض الأمر الواقع متجاهلة الأصوات المطالبة بالتغيير؟ الأيام القادمة وحدها ستحمل الإجابة، بينما يواصل الطلاب نضالهم السلمي من أجل الحصول على حقهم في تعليم جيد وتقييم عادل يراعي ظروفهم ويحترم تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
