في جلسة تاريخية ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر مجلس الوزراء السعودي سلسلة من القرارات الهامة التي تعكس رؤية المملكة الطموحة لتعزيز مكانتها على الصعيدين الدولي والمحلي.

وتناولت الجلسة، التي عُقدت في الرياض، موضوعات محورية شملت تعزيز العلاقات الدولية، دعم التنمية الاقتصادية، وإجراء تغييرات إدارية بارزة.

تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه المملكة تطورات كبيرة في مختلف المجالات، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وقد ركز المجلس على دعم الجهود الدولية والإقليمية، إلى جانب اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة العمل الإداري.

القرارات الدولية والإقليمية

استهل مجلس الوزراء جلسته بمناقشة العلاقات الدولية والإقليمية، حيث أُبرزت نتائج المحادثات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قادة الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب المجلس عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديره لدور المملكة في استضافة المباحثات بين بلاده والولايات المتحدة، مؤكداً التزام السعودية بتعزيز الأمن والسلام العالمي.

كما تناول المجلس مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية التي تعكس دعمها للعمل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أهمية منتدى الرياض الدولي الإنساني في توحيد الجهود العالمية لمواجهة الأزمات والكوارث المتزايدة.

وأكد المجلس على دور المملكة التاريخي في تقديم المساعدات الإنسانية للدول والشعوب الأكثر حاجة.

وفي سياق آخر، أشاد المجلس بمؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي عُقد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. أظهر المؤتمر رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتمهيد الطريق نحو مستقبل اقتصادي واعد.

كما أعلن المجلس عن ترؤس المملكة المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي 2025-2026، مما يعكس مكانتها الدولية ودورها البارز في تعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية.

القرارات الاقتصادية والتنموية

ركزت الجلسة على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة من القرارات التنموية. وافق المجلس على نقل المقر الرئيسي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى الرياض، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز رئيسي للصناعات البتروكيماوية.

كما أُعلن عن تفويض عدد من المسؤولين للتباحث مع دول مثل بولندا والبرازيل وتنزانيا بشأن اتفاقيات تعزز التعاون في مجالات مثل الصناعة، الثروة المعدنية، والدفاع المدني. تهدف هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وفي خطوة لتعزيز الاستثمار المباشر، تم تفويض وزير الاستثمار للتباحث مع دول مثل كوت ديفوار والبحرين لتوقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة. هذه الجهود تأتي في سياق رؤية المملكة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما ناقش المجلس نتائج مؤتمر المنتدى السعودي للإعلام، الذي شهد إطلاق مبادرات جديدة لدعم الإعلام الحديث وتعزيز التقنيات المتطورة في القطاع الإعلامي، مما يعكس توجه المملكة نحو الابتكار والتنمية المستدامة.

القرارات الإدارية والترقيات

في إطار تحسين الأداء الإداري، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

وتضمنت الترقيات تعيين شخصيات بارزة في مناصب قيادية مثل سلطان بن يحيى آل عردان في إمارة منطقة عسير، وعبدالله بن إبراهيم السعود في المديرية العامة للجوازات، وعبدالله بن ناصر الراشد في وزارة البلديات والإسكان.

كما ناقش المجلس واعتمد الحسابات الختامية لبعض المؤسسات التعليمية والاقتصادية، مثل جامعتي نجران والمجمعة والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد.

علاوة على ذلك، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم مع دول مثل الولايات المتحدة وغينيا والمكسيك، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، النقل الجوي، والعمل المحاسبي والرقابي.

وتُظهر هذه القرارات اهتمام المملكة بتعزيز قدراتها الإدارية وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تحقيق تحول شامل في مختلف القطاعات.

وأكد المجلس على أهمية هذه القرارات في تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس رؤية القيادة الحكيمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مع هذه القرارات التاريخية، تواصل المملكة السير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي، دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها.