في خطوة قد تمثل تحولًا جذريًا في مسار الاقتصاد اليمني، أعلنت الحكومة اليمنية رسميًا عن اكتشاف مخزون ضخم من الغاز الطبيعي في باطن الأرض، يُقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب.
وجاء هذا الإعلان في وقت يعاني فيه اليمن من أزمات اقتصادية وإنسانية متفاقمة، ليشكل هذا الاكتشاف بارقة أمل نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.
قد يعجبك أيضا :
وأكد وزير النفط اليمني، سعيد الشماسي، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2025) في القاهرة، أن هذه الثروة المكتشفة تمثل فرصة استثمارية واعدة، داعيًا الشركات العربية والدولية للاستثمار في قطاع الطاقة اليمني، والاستفادة من التسهيلات التي ستقدمها الحكومة.
تفاصيل الإعلان عن الثروة المكتشفة
أوضح وزير النفط اليمني أن المخزون المكتشف من الغاز الطبيعي يُعد من بين أكبر الاكتشافات التي تم الإعلان عنها في تاريخ البلاد. وأشار إلى أن اليمن يمتلك إمكانات كبيرة في قطاع التعدين والطاقة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الدولية، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تعزيز التعاون مع المستثمرين.
قد يعجبك أيضا :
وأضاف الشماسي أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تسعى إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة، تشمل تقديم تسهيلات للشركات الراغبة في المشاركة في استغلال هذه الثروة. وأكد أن هذا الاكتشاف لا يمثل مجرد فرصة اقتصادية فحسب، بل يشكل أيضًا خطوة استراتيجية نحو تحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن اليمن، برغم التحديات التي يواجهها، يمتلك ثروات طبيعية هائلة يمكن أن تسهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح. وشدد على أهمية استثمار هذه الثروة المكتشفة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
قد يعجبك أيضا :
فرص الاستثمار والتعاون الدولي
تُعد الثروة المكتشفة فرصة استثمارية هائلة للشركات الدولية، حيث أبدت الحكومة اليمنية استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأكد الشماسي خلال المؤتمر أن الحكومة ترحب بالشركات العربية والأجنبية للعمل في اليمن، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف يمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وفي هذا السياق، دعا الوزير الشركات الدولية للاستفادة من التسهيلات التي ستقدمها الحكومة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والتشريعات المرنة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن اليمن يسعى إلى تعزيز مكانته كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، شدد الشماسي على أهمية الشراكات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة. وأشار إلى أن التعاون مع الشركات العالمية يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى اليمن، مما يعزز من كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
كما لفت إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على وضع خطط استراتيجية لاستغلال هذه الثروة المكتشفة، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد، تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
التعاون مع مصر في قطاع الطاقة
على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، عقد وزير النفط اليمني لقاءً مع نظيره المصري كريم مدبولي، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة. وأكد الشماسي على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التجربة المصرية الرائدة في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات.
وأبدى الوزير اليمني رغبة حكومته في تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية العاملة في مجالات النفط والغاز والتعدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع الطاقة اليمني، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة.
يمثل اكتشاف اليمن لمخزون الغاز الطبيعي الجديد فرصة غير مسبوقة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، خاصة إذا ما تم استغلاله بشكل استراتيجي ومدروس. ومع ترحيب الحكومة اليمنية بالتعاون الدولي، يبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه الثروة في تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وفي ظل التحديات التي تواجهها البلاد، يبقى الدور الدولي محوريًا في دعم اليمن لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروة المكتشفة، عبر تعزيز التعاون والشراكات في قطاع الطاقة.