اﻻعتداء على الكهرباء والنفط اصبح مؤرقا لكل يمني هناك اصابع اتهام تشير وبقوة لاضلاع النظام السابق بقيادة صالح تستند هذه الاتهامات على تحليلات منطقية تحتاج من الحكومة للعمل بجد ﻻثباتها باعتبار ان هذا النظام ظل معششا لعقود وبنى تحالفاته على اساس البقاء في الكرسي ويجد انه بدون السلطة كالسمك الذي ينتزع من البحر فيحاول بكل قوة العودة اليها مستخدما كافة اﻻساليب ومنها بكل تأكيد منظومة النظام العميق في الدولة وكذا شبكة العلاقات التي تحالف معها في اطار ممنهج لنهب الدولة واضعافها لتقوية نفوذه وحلفائه ومن هؤلاء قوى نفوذ تتمركز في اماكن تشرف على تواجد النفط والكهرباء ..
تصريحات وقوائم.

لاسباب عديدة يسرد لنا المتابعون كثير من الوقائع للتبرير لهذه الاعتداءات غير اننا وان وجدنا هذه اﻻشارات للنظام القديم لكننا ﻻنجد مبررا واحدا في ان يتحول وزيري الداخلية والدفاع الى وزيري تصريحات وهما يعددان لنا قوائم سوداء بالمعتدين على خطوط نقل الكهرباء والنفط منذ سنوات خلت دون ان نجد لهذه التصريحات اثرا مباشرا على اﻻرض مالذي سيتفيد منه المواطن من معرفة اسماء مثل كلفوت او الشبواني او الشعبي او غيرهم ممن يعتدي على مقدرات اﻻمه دون ان نرى منهم احدا خلف القضبان او على اﻻقل قدم للمحاكمة نسمع جعجعة وﻻ نرى طحينا سألت النائب العام ذات مرة لماذا لا تحمي مقدرات اﻻمة وثرواتها وانت ممثل المجتمع لحمايته من الجريمة قال لي انه حرر اوامر قهرية مفتوحة بين يدي وزيري الدفاع والداخلية ليقبضوا على المتهمين بموجبها فتسالت ولماذا وقد اعلن عنهم ﻻ يتم تقديمهم للمحاكمة باعتبارهم محاربون - حد الحرابة- ويعثون في اﻻرض فسادا أو ان يقدموا للمحاكمة غيابيا وتقدم اﻻدلة ضدهم وتصدر اﻻحكام عليهم .. حينها يمكن تنفيذها ولو بالقوة القاهرة ولو باستخدام المعسكرات فاعادني للمربع اﻻول وقال انه طلب من اﻻجهزة اﻻمنية تحرير محاضر استدﻻﻻت معهم او ان يجمعو الادلة وهو مستعد لتقديمهم للمحاكمة اذا يظهر لنا من خلال الحوار سالف الذكر ان اﻻجهزة المنوط بها حماية الشعب ﻻ تقوم بدورها وهو امر يصب في خانة المعادين للشعب فالمتهم والمجرم عندما يشعر بانه امن يزيد في اﻻبتزاز والاعتداء.

قصة طريفة
سمعت قصة طريقة -اقرب الى الخيال لكنها حقيقية -من احدى شركات النفط تتلخص في ان احد المعتدين على ابار النفط تعرض لحريق - يبدو انه كان مبتدء - فأتت اسرته تطالب من هذه الشركة تسفيره للخارج وتحمل نفقات العلاج والمبرر انه قام بتفجير الانبوب لمطالب له عند الدولة فأصيب اثناء قيامه بهذه المهمة الوطنية باضرار كبيرة في جسدة جراء ذلك العمل طبعا الشركة رفضت فهددوها بانه سيفجرون انابيب النفط مرة اخرى وسيتقطعون لسيارات ومعدات الشركة الحكومية …طبعا لم ستجب الشركة لكل هذا الابتزاز لكنها ابلغت الجهات المختصة ولا حياة لمن تنادي بل المضحك المبكي ان هذه الشركات قامت باصلاح احد الانابيب الذي تم تفجيره وبحماية من وحدة عسكرية وبعض القبائل وما انتهت من اصلاحه حتى اتى المفجرون الاوائل وقالوا سنذهب لتفجير الانبوب من الجهة الاخرى فاستجدت الشركة بالحماية فيل لها ان هذا ليس عملنا وانما نختص بحماية الانبوب من هذه الجهة …..ووصل الحال بهؤلاء المجرمون ان يتصلوا بالشركات النفطية بمطالب فيها حق وباطل واذا لم تستجب الشركة لذلك فانهم يقولون سنذهب الان لتفجير انابيب النفط وينفذون تهديداتهم وليست ادري اين دور العشرين مليون دولار المعتمدة للوحدات العسكرية لا سامح الله نظام صالح الذي ابتدع لنا طرقا ما انزل الله بها من سلطان لمعالجة هذه القضية اذا المعلوم لدى القاصي والداني ان اﻻعتداء على المصالح الحيوية للناس تصل عقوبته الى حد الحرابة حسب فتوى كثير من العلماء وهي ان يقتلوا او يصلبوا ان ينفووا من اﻻرض ...الخ اخر الحكم الذي عليهم حسب الواقعة التي قام بها كل شخص
مصائبنا فؤائد لهم.

ويتحدث البعض ان علي صالح عندما كان يجد من هؤلاء المعتدون على ا ﻻملاك العامة يقوم بمكافئته واعطائه ملايين الريالات من قوت الشعب بدعوى تهدئية النفوس بل ويستجيب لكافة طلباته ولو كانت غير مشروعة انها من اﻻساليب التي تقتل الفضيلة وتدفن المعروف وتعمل على اختفاء القيم والاخلاق طبعا عندما يقوم بهذه اﻻفعال فيجد الاخرون ان اﻻعتداء على الكهرباء او تفجير النفط بدلا من يوصلك لحبل المشنقة او غياهب السجون اذا به يقربك من االسلطان ويحيلك الى قصور في ليلة وضحاها وينتشلك من حالة الصعلكة وقيادات العصابات الاجرامية الى قيادة المجتمع لتعشعش فيه هذه الاخلاق ثم ان هؤلاء ء استمرؤ اﻻمر فكانوا يخربون الكهرباء او النفط ثم يمنعون المهندسين من اصلاحها فتقوم الدولة بمكافئة المعتدين بمبالغ ضخمة وعندما يمنعون المهندسين من اصلاحها يتدخل مشائخ اخرون فيتوسطون -مقابل مبالغ ووعود اخرى - لاصلاحها.. اذا المجرم مستفيدا ومقاوم اصلاح المنشاءة مستفيدا والمشارك باخفاء الجريمة المتوسط مستفيد فانى لنا حينها ان نتحدث عن هيبة الدولة والبعض اﻻخر يضيف مستفيدا اخر وهم من يقومون باصلاح الكهرباء وابار النفط اذ يطلبون مبالغ باهضة للقيام بعملهم وواجبهم وكلما كثر التخريب كلما استفادوا اكثر ولست متأكدا من استفادة المهندسين على هذا النحو اسلوب الارضاء لا يولد حلا لكن في الاساس فان البناء على ذات الطريقة وهي تخريب ثم اصلاح دون تقديم الفاعلين امام القضاء لينالوا جزاءهم لتفعيل قاعدتي الزجر والردع المقررة في االفقه الجنائي الاسلامي وقانون العقوبات فيه اهدار للوقت وبناء للجريمة فتقديم هؤلاء امام القضاء ونيلهم للعقوبات المقررة سيردعهم عن ارتكاب المزيد من هذه الافعال الاجرامية مستقبلاا كما انه سيزجر من تسول له فعل ذلك من غيرهم والا فما فائدة النصوص ان تظل حبيسة الادراج ان بعض القارئين لهذا الوضع ذهب الى ان النظام السابق يستفيد من هؤلاء المعتدين اﻻن فيحركهم كالريموت ليخلط الاوراق ويربك المشهد بحيث يقوم بالضغط في الجانب السياسي واﻻبتزاز مقابل عدم اﻻعتداء على الخدمات نكرر ان ذلك من باب التحليلات التي نسندها مشاهدات عدة حتى يتم اثباتها من الحكومة بادلة قاطعة قبل ان يسبقهم بذلك مجلس الامن الدولة في مشروعة الجديد والذي يدين فيه صراحة تعمد تدمير الكهرباء وابار النفط ويتوعد بمحاسبة المتسبيبين بعرقلة العملية السياسية لكن المحزن حقا اننا وبعد ثورة الشباب املنا بوجود دولة حقيقة نخشى ان تتحول هذه اﻻمال الى سراب بتعاطي ما يغترض انها حكومة الثورة مع هذه الاعتداءات باسلوب المراضاة مع المجرمين وداعميهم كما كان يفعل النظام السابق وهو امر يوصل لنا رسالة مفادها ان بصمة صالح لما تزل مؤثرة على اداء الحكومة وهي صبعة لا نريدها ابدا واﻻ ما فائدة الثورة وماذا عن الدماء التي سقطت وارجوا ان لايكون مجلس الامن ايضا سباقا بمشروعة المشار اليه بان هذه الحقبة يجب ان تقطع الماضي المتثل في حكم على صالح نهائيا .. دولارات لضباط في الجيش واخيرا تحدث وزير الصناعة في تصريحات صحفية ان ما ينفق على ضباط في الجيش في سبيل حراسة المنشاءات النفطية تصل الى عشرين مليون دوﻻر في الشهر وان هذه المبالع تصل الى جيوب متنفذين وقادة في الجيش وﻻ تصل الى خزينة الدفاع اذا اموال الشعب تنهب ومقدراته تخرب ولدينا جيش ميزانته تلتهب ما يزيد عن ربع الميزانية العامة ووزارة داخلية لم نرى لها اليد العليا في ايقاف هذه اﻻعتداءات وقضاء يتحجج بهاتين المؤسستين لعدم تطبيق احكام القانون في هؤلاء وحكومة تقوم بالمراضاة للمعتدين على طريقة نظام صالح والشعب المغلوب حائر بين كل هؤلاء شعبنا المغلوب على امره يريد ان يرى المعتدين خلف القضبان فلم يعد قادرا على سماع مزيدا من المبررات غير المقنعة.. والخلاااااااااصة : سيحترم الناس الدولة ان رأوا فيها تصميما على فرض سيادة القانون.