الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٥:٢٣ مساءً

الفدرالية " اللاتماثليه " (( ورقة للجنة الأقاليم ))

أحمد عبدالله القاضي
الاربعاء ، ١٢ فبراير ٢٠١٤ الساعة ٠٨:٤٥ صباحاً
تعود الناس على وصف عدن بـ " المنطقة الحرة" وهذا الوصف غير مجانب للصواب ولكنه ليس هو الصواب بالمفهوم العلمي الدقيق لاصطلاح " منطقه حرة " فمدينة عدن كانت شبه مدينة حره Quazi Free City ( ولم تكن قط منطقة حره ) منذ مارس 1850م عندما دخل قانون سنه 1849م الذي اعلن ميناءها ميناءاً حراً حيز التطبيق .

واستمر حرا حتى ديسمبر 1970م بصدور قانون تطبيق تعرفة بروكسيل على ميناء عدن ( القانون رقم 28 لسنه 1970م) الذي قضى على حريته نهائياً !!
وقد مهد السكرتير البريطاني السيد هاليدا Hallidy لإعلان ميناء عدن ميناءاً حراً في الديباجة كاتباً... " لما كانت التجارة تقع بين الساحل الغربي للهند والبحر الاحمر والمناطق المجاورة لهما ، فيستحسن تشجيع سفن جميع دول العالم على التردد على ميناء عدن في شبة الجزيرة العربية " .

وركز الاعلان على اهم أركان الميناء الحر وهو التحرير من الضرائب والرسوم الجمركية ، فقال .... " أن ميناء عدن بتجمعه السكاني ميناء حر، وعلية فلن تؤخذ أي ضريبة جمركية على أية باخره أو بضائع منقوله بصوره قانونية براً وبحراً من الميناء واليه.( كان ذلك هو الحافز لاستمالة التجار الامريكان من ميناء المخا والسيطرة على تجارة البن )

وفي الرؤية التي بلورتها في خطاب موجه لمؤتمر الحوار و " أُهملت " تحت عنوان ... عدن منطقة حره وبس !!... والتقطتها مجموعة كبيرة من الصحف الأهلية ونشرتها في صورة جماعية في الحادي والثلاثين من يناير 2013(الثوري / الأولى / الشارع ) جاريت العادة الشعبية واقترحت أن تغدو عدن بكاملها مع المساحات الشاطئية للحج وأبين منطقة حره عملاقة تخدم إلى جانب اليمن اقليم شبة الجزيرة العربية والقرن الافريقي كذلك.

انفراد عدن كمنطقة حره تحت أي شكل من أشكال الدولة القادمة تتمتع باستقلال إداري كامل ( مجلس تشريعي + مجلس تنفيذي + مجلس قضائي) سوف يساعد على حل مشاكل الجنوب كمجموعة! الكل عينه على "عدن" من شمال البلد الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ؛ لذلك ، اغمضوا هذه العين جنبوا عدن " العوصمه " سواء السياسية أو الاقتصادية واتركوها لحالها تشتغل تجارة وصناعة وملاحة وثقافة وتربية وتعليم وتتعامل مع احدث منتجات التكنلوجيا بعيده عن المناحرات القبلية والمناكفات الحزبية وجشع المشايخ وحماقات العسكر .

عدن ، بعد الوحدة اصبحت شريكاً مع كل مكونات اليمن ولكنها مع ذلك تختلف هي وسكانها عن جميع محافظات ومدن وسكان اليمن فهي منطقة حضرية صغيرة واكثر محافظات ومدن وسكان اليمن تطوراً واهلها ولا يزال فيهم اجناس مختلفة مهتمون بصفة خاصة بالتجارة ومتمرسون في الإدارة العامة وتقديم الخدمات الفنية بينما غالبية سكان اليمن مهتمون بالزراعة ؛ واكثر ما يميز عدن هو ميناءها ذو الشهرة العالمية ومواردها من هذا الميناء غنية فهي موسره حتى وهي في وضعهما المزري الراهن نتيجة للفساد فقط .

فإن تقرر " فدرلة " اليمن بأي عدد من الولايات ، فلا يجوز وللمصلحة العامة لهذه الفدرالية أن توضع عدن على قدم المساواة مع بقية الولايات الاتحادية اليمنية وانما يجب أن يكون لها وضع " إداري خاص " وهو ما تطرقنا اليه في مقالنا الموسوم عدن : إقليم إداري خاص والذي نشر على صفحات عدد من الجرائد اليومية ومنها الأولى في تاريخ اربعة من يوليو 2014م واود هنا أن أضيف بعد الاعلان اليوم العاشر من فبراير 2014م عن التشكيلة الفدرالية للأقاليم السته ومن ضمن الاعلان عدن لها وضع إداري خاص وأرى بالضرورة تضمين هذا الأمر في الدستور الاتحادي الجديد !!
وهو أمر ضروري وجائز في أن واحد سواء في ظل الدولة الأحادية أو في ظل دولة فدرالية ، والعالم ملئ بالأمثلة فالفدرالية الماليزية تتألف من ثلاث عشر ولاية ؛ أثنتان منهما – سباه وسرواك – معهما امتيازات أوسع من البقية – واندونيسيا دولة أحادية وفيها أربعة أقاليم مستقله ومنها جاكرتا العاصمة .

ويُطلق على هذا النوع الفدرالية اللاتماثلية وهو يعني ان توزيع السلطات بين الولايات لا يكون موحداً .

فولاية من هذه الولايات أو منطقة معزولة فيها تمنح بقانون سلطات اكبر واستقلالية أوسع من سائر الولايات نظراً لان هذه المنطقة او الولاية او المقاطعة تتمتع بمميزات تنفرد بها عنهم وعدن تنفرد بميناءها العالمي الذي كان إلى عهد قريب ثاني ميناء في العالم بعد نيويورك في تموين البواخر Bunkering وثالث ميناء بعد روتردام في العمليات التجارية . يجب أن يتحول هذا الميناء إلى ميناء حر يعمل بنظام المنطقة الحرة ويُفضل عن الحكومة تحت إدارة مستقله عل غرار أمانه ميناء عدن سابقاً .