كثيراً ما كان يسمع المواطن أو يقرأ خلال السنوات الماضية عن قيام الجهات الأمنية بضبط مهربات من الآثار والأدوية والسلع الاستهلاكية والحبوب المخدرة لكنها كانت شحنات شبه صغيرة.. وكأنها كانت لمجرد التمويه عن شحنات التهريب الكبرى لا سيما السلاح والمخدرات وثالثهما المشتقات النفطية والبترولية، والتي كانت تمر بصمت وبصورة سلسة عبر المنافذ والموانئ الرئيسية، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها والمحاولة فقط معناها العقاب وأحياناً الموت.. وهي حصانة اعتيادية ناتجة عن تحالفات عتيدة بين مافيا التهريب وأطراف سياسية وعسكرية نافذة تتموضع عمق الدولة المركزية..

واليوم بعد أن غدا أو يكاد، موضوع التهريب سيما تهريب المخدرات والسلاح بتلكم الكميات المهولة الموضوع الأبرز في الشارع الشعبي والنخبوي، يرى البعض أن التزايد الملحوظ للتهريب في الشهور الأخيرة من العام الماضي ناتج عن ما أفرزه عام 2011م من تداعيات سلبية أبرزها الانفلات الأمني الذي ما يزال يعكس نفسه بين الفينة والأخرى، في ما يرى آخرون أن عمليات التهريب المتكررة لشحنات كبيرة من السلاح والمخدرات هي حالة ماثلة من السنوات الماضية وما جعل موضوع التهريب يتسنم قائمة أولويات الرأي العام والصحافة هو الضبط المتكرر لشحنات التهريب سواء عبر المنافذ البرية أو المواني البحرية.. وهو ناتج، بحسب وجهة نظر هذا الفريق، عن السعي الجاد من قبل النظام الجديد في البلاد إلى تجفيف منابع التهريب، منذ بداية 2012م، بإحكام قبضته على جميع المنافذ البرية منها والبحرية عبر التغيير شبه الجذري للمنظومة الأمنية والجمركية في الموانئ والمنافذ على أُسس النزاهة والكفاءة وهي المنظومة الأساسية والرئيسية التي كان يتكئ عليها زعماء مافيا التهريب في تمرير الصفقات الكبرى بُيسر وهدوء.. وحتى نهاية العام 2012م كانت الإحصائية مهولة من الشحنات المضبوطة، تصدر السلاح والمخدرات رأس القائمة بكميات وأحجام وأنواع عديدة وهي الكميات - بحسب مصادر أمنية - الأكبر من نوعها على مدى العقدين الماضيين.

فقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال الشهور الأخيرة من العام الفائت من شحنات الأسلحة نحو «21» ألف مسدس معظمها كاتم صوت، تركي الصنع.
وبالنسبة للمخدرات بأنواعها - حشيش، هيروين، كوكايين، حبوب - تكشف الإحصائيات التي أوردتها وكالة أبناء شينخوا عن مصادر رسمية، عن طنين و«641» كيلو جراماً من مادة الحشيش والمخدر، أضف لذلك «223.385» من حبوب المخدر نوع كبتاجون و«7.700» حبة منشطات مخدرة و«117» كيلو جراماً من مادة الكوكايين.

وكانت وزارة الداخلية قد شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات عمليات التهريب المتكررة للسلاح التركي إلى داخل الأراضي اليمنية، وذلك برئاسة وكيل وجهاز الأمن السياسي راجح حنيش وعضوية كل من مسئول في جهاز الأمن القومي ونائب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية ومدير عام البحث الجنائي ومندوب عن مصلحة الجمارك، إلاّ أن نتائج هذه التحقيقات واللجان ما تزال غائبة حتى اللحظة، وفيما يرى البعض أن هذا التلكؤ في إعلان حقيقة تلك الشحنات هو في الحقيقة مجرد تعتيم مفتعل من قبل الجهات الرسمية لأسباب غير معروفة، ترد الأخيرة بأن التحقيقات ما تزال جارية في تتبع ملابسات الشحنات المهربة لاسيما السلاح التركي والجهات التي تقف وراءه!!