الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٤:١٦ مساءً

يا جريدة الجمهورية ..

احمد الوجيه
الخميس ، ٠٢ فبراير ٢٠١٢ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
كفلت التشريعات السماوية والنظم الدولية والإقليمية والوطنية احترم حقوق الإنسان :
" احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور ".

كما أن " آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحافي احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة" و " عدم الافتراء أو الاتهام دونما دليل " و" على المنشأة أن تعمل على تصحيح كل خطأ فيما تنشر من الأنباء والمعلومات أو الوقائع في اليوم التالي لاكتشاف الحقيقة أو بناءً على طلب من ذوي الشأن من أشخاص طبيعيين أو معنويين " .

ومن المفارقات أنني عندما دخلت على صفحة نت جريدة الجمهورية عل شبكة الانتر نت للتعليق على الخبر وجدت عدد من الشروط للنشر منها (أي تعليق يحتوي تجريح أو إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره).

ومع ذلك نجد الكلمات والجمل والعبارات الواردة أعلاه وردت في التشريعات والنظم الدولية الإقليمية والوطنية ، وفي مجملها حماية واحترم حقوق الإنسان أي كان هذا الإنسان (يهودي أو نصراني أو مسلم ) وعلى وجه هذه الأرض كان أو تحتها ..

الا أن (جريدة الجمهورية ) الصادرة عن مؤسسة الجمهورية ، في الجمهورية اليمنية – تعز تصدرت في قلب صفحتها الأولى بعددها رقم ( 15394 ) الصادر يوم الاثنين 30 / يناير / 2012م الموافق 6 ربيع الأول / 1433هـ انتهاكاً صارخاً للحقوق الشخصية والوظيفية لعدد من موظفي مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز – البعض بالصفة الوظيفية والبعض الآخر بالصفة الوظيفية وبالاسم - واتهامهم بالفساد الإداري ونهب المال العام.

حيث أوردت جريدة الجمهورية بالنص والصور حسب ما ورد ما يلي:

تظاهرة للصم والبكم في شوارع المدنية
الحرس الجمهوري يسحب ممثليه في اللجنة العسكرية بتعز
الجمهورية – خاص

استدعت قيادة الحرس الجمهوري بالعاصمة صنعاء أمس ممثليها في اللجنة العسكرية بالمحافظة والتي يكمن دورها بإعادة الهدوء إلى تعز ورفع كافة المظاهر المسلحة منها .

ووفق مصادر لـ(الجمهورية)يأتي استدعاء هذه القيادات بالتزامن مع زيارة مرتقبة للجنة الشؤون العسكرية التي يرأسها الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي إلى تعز وذلك للاطلاع على أداء اللجنة الفرعية بعد تعثرها في أداء مهامها نتيجة خلافات بين أعضائها.. بدورهم أقام أفراد قاعدة طارق الجوية ساحة جديدة بجوار ساحة الحرية بالمدينة وذلك عوضاً عن ساحتهم التي أقاموها في ذات القاعدة

ميدانياً شهدت شوارع تعز أمس مسيرة للصم والبكم بالمحافظة وذلك للمطالبة بإقالة الفاسدين من المرافق التي يعملون فيها وخاصة مدير جمعية المعاقين ومدير الصندوق بتهم تتعلق بقضايا الفساد الإداري ونهب المال العام .

ولعلى القارئ الكريم شده خبر العنوان البارز "الحرس الجمهوري يسحب ممثليه في اللجنة العسكرية بتعز "والذي تزامن مع عدد من العناوين البارزين في صدر الجريدة من أبرزها " الشورى يعلن تزكية ( هادي ) مرشحاً وحيداً للانتخابات الرئاسية " وعنوان آخر" باسندوة : التحديات التي واجهت اليمن أثقلت كاهله".. في حين كان الخبر الذي يقصد عنوانه " تظاهرة للصم والبكم في شوارع المدنية" مما يثير الشك وليس اليقين لدينا بأن نشر هذا الموضوع في صدر الصفحة الأولى من جريدة رسمية تصدر من مال الشعب ( إن الخبر مدفوع الأجر مسبقاً ) ولا نتهم بذلك العاملين بالجريدة بمجملهم بقدر ما نتهم كاتب الخبر على وجه التحديد ، وان كنا سنرفع الدعوى القضائية على رئيس مجلس الإدارة / رئيس تحرير جريدة الجمهورية للاقتصاص بحقنا من أي شخص كان أم جهة أمام القضاء المختص ، وذلك بسبب ما تعرضنا له من تشهير واتهام بدون دليل أو حكم قضائي .

والجدير بالذكر أن الخبر كان ( مخضرية ) حيث كان العنوان الأول (تظاهرة للصم والبكم في شوارع المدنية ) والعنوان الثاني تحته (الحرس الجمهوري يسحب ممثليه في اللجنة العسكرية بتعز) ثم الصورة لعدد أربعة أشخاص يحملون لوحة تشهر بالعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والمعاهد وعلى رأسهم مدير إدارة التربية الشاملة بمحافظة تعز بالصفة الوظيفية والاسم ثم كتابة الخبر عن الحرس الجمهوري ، ومن ثم خبر عن مسيرة للصم والبكم بالمحافظة للمطالبة بإقالة الفاسدين من المرافق التي يعملون فيها وخاصة مدير جمعية المعاقين ومدير الصندوق. . ولا ندري عن أي جمعية معاقين يتحدث الصحافي واي صندوق أيضا ، ورغم أن عدد كلمات الخبر بمجمله كانت ( 117 ) كلمة ، غير أن الصورة كما يقال بـ ( 1000) كلمة. فالكل تحدث ووجه أصابع الاتهام إلى الفاسدين المدونة صفات وظائفهم وأسمائهم بالصورة .

ونحن نؤكد تمسكنا برفع الدعوى أمام القضائية للمطالبة بالحق الشخصي والمدني والجنائي والحق العام في الجانب الوظيفي .

ونناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية والنقابات المهنية الوقوف إلى جانب القانون ، وعلى المتسبب في التشهير وانتهاك حقوقنا سوى كانت الجريدة التي نشرت الخبر أو من قاموا برفع اللوحة في التظاهرة ، فعليهم أن يثبتوا اتهامهم لنا بالفساد المالي والإداري ، وإلا القضاء بيننا وبينهم .