الخميس ، ١٨ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ٠٤:٢٧ صباحاً

خطة خمسية لاستئصال شأفة القات من اليمن

عبدالعزيز النقيب
الجمعة ، ٢٧ يناير ٢٠١٢ الساعة ٠٨:٤٠ مساءً
ان مشكلة القات مشكلة متجذرة و هي مشكلة ترقى الى مشكلة الافيون التي سلطها الانجليز على الصين في نهاية القرن الثامن عشر و الذي قامت بسببه حربا طاحنة في القرن التاسع عشر و تحديدا في عام 1840 بين الصين و بريطانيا سميت بحرب الافيون الاولى و حرب الافيون الثانية 1888
و لكن اليمن و لله الحمد لم يسلط القات عليها عدو او مستعمر خارجي و لكن طاغية و مستعمر داخلي قام الشعب بالقضاء عليه بثورة انسانية سلمية رائعة و لن تحقق هذه الثورة كل اهدافها الا بالقضاء على القات و استئصال شأفته من اليمن

تمهيد

من المعروف ان الحكومات السابقة كانت تدعم القات كسلعة إستهلاكية منتجة محليا بسياسات إقتصادية كمنتج زراعي محلي. فالقات يمنع استيراده في اليمن و في نفس الوقت مدخلات إنتاجه مدعومة كالديزل و المبيدات تحت مسمى دعم المنتجات الزراعية و في نفس الوقت الذي تم فيه تحرير استيراد كثير من المنتجات الزراعية و غير الزراعية و تم دعم استهلاكها كمنتجات مستوردة لفترات طويلة مما أدى الى انهيار الانتاج المحلي من هذه المنجات و الامثلة كثيرة كالقمح و الالبان و البن التي قضت عليها منتجات امريكا و اوربا و صناعة الاحذية و الملابس و غيرها التي قضت عليها المنتجات الصينية ...و هكذا انقرضت صناعات و زراعات كثيرة كالقمح مثلا..و السؤال الان لماذا لا نطبق نفس السياسات التي قضت على القمح لنقضي على القات ...بمعنى ان نقوم بدعم استيراد القات الهرري و القات الكيني الذين يتميزان بالجودة العالية مقابل القات اليمني الذي لن يصمد امام منافسة الهرري و الكيني و لتحقيق هذا الهدف على الحكومة القيام بالخطة الخمسية التالية


**المرحلة الاولى (من سنتين الى 3 سنوات)
1. تعلن الحكومة تحرير استيراد القات و تقوم على دعم استيراده بكل السبل و فتح جسور جوية يومية لاغراق السوق اليمني بالقات الكيني و الهرري

2. على الحكومة فتح الاسواق اليمنية التقليدية في صنعاء و تعز و عدن و الضالع و عمران و صعدة و حدة و الحديدة و رداع و ذمار و اب و غيرها امام القات المستورد و ذلك من خلال اعفاء القات المستورد من اي رسوم جمركية و ضرائب في الوقت نفسه مضاعفة الضرائب على القات اليمني و الغاء دعم الديزل و مضاعفة الرسوم الجمركية على المبيدات الزراعية خصوصا المستخدمة في القات

النتيجة:
انهيار المنتج اليمني و تضأل قدرته على المنافسة و من ثم ضعف مردود المزارعين و عزوفهم عن الاستمرار في انتاجه

العارض الجانبي:
نتيجة جودة القات المستور ربما تزداد اعداد المتعاطين و لكن هذا لن يستمر طويلا نتيجة تطبيق المرحلة الثالثة من الخطة


**المرحلة الثانية (من سنة الى سنتين)

1. بعد التأكد من انحسار زراعة القات بنسبة مقدرة من 70 الى 90 في المئة تقوم الحكومة باعلان دعم اي مزارع يقلع القات و يزرع بديل عنه البن او غيره من المنتجات الاقتصادية
2. بعد تطبيق برنامج دعم قلع القات و استبداله تقوم الدولة بمنع صارم لزراعة القات..

ملحوظة : الى الان كل برامج المرحلة الاولى و الثانية تدعم استيراد القات


**المرحلة الثالثة
بعد التأكد ان زراعة القات في اليمن وصل الى نسبة الصفر او قريبا من ذلك
1. تقوم الحكومة ببرنامج توعوي مكثف عن اضرار القات و مشاكله مصاحب لجميع مراحل الخطة على ان تشرك فيه كل فعاليات المجتمع و تعتبره جزء من الثورة
2. تقوم الحكومة باصدار قرار صارم بمنع استيراد القات قد تقوم اضطرابات او مشاكل لعدة ايام و لكن على الحكومة الضرب بيد من حديد و عليها التشدد في العقوبات على المهربين....

تنويه مهم
طبعا كل هذا يحتاج لتشريعات و قوانين و انظمة لا يمكن اصدارها الا بتوافق سياسي كبير بين كل مكونات المجتمع و خصوصا المشائخ النافذين المستفيدين من زراعة القات

إلتماس:
أتقدم بكل تواضع بمقترحي هذا الى كل المهتمين من ابناء شعبنا ثوارا و مسؤولين و مثقفين و مفكرين للنقاش الجاد و الاضافة و التعديل و التبديل في هذا المقترح للوصول الى افضل صيغة لتخليص بلدنا و شعبنا من هذا البلاء المقيم و الوباء المستوطن