أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية عن نظام إلكتروني جديد لتأشيرات استقدام العمالة، يحل بديلاً عن اللجنة الدائمة للاستقدام ويطبق الشهر القادم، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقديم تسهيلات لأصحاب الشركات والعمال في الوقت نفسه، حسب مستثمرين تحدثوا لـ"العربي الجديد".
وقال مدير إدارة الاستقدام بالوزارة، فواز الريس، إن النظام الجديد يخدم المستثمرين والشركات ويعمل على تسهيل إجراءات الاستقدام، إذ تتم الموافقة على الطلب عقب تقديمه إلكترونياً خلال 28 ساعة على أقصى تقدير. وأوضح أن البرنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية "حكومي"، لتحصل الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقلها إلى برنامج الوزارة مباشرة، والذي يتضمن نموذج الطلب الذي يحمل اسم الشركة بعد تعبئته بالمعلومات الإدارية المطلوبة، ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.
وحسب مستثمرين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، ستساهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الأسواق، في ظل الحصار الذي تفرضه أربع دول عربية على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وفي هذا السياق، أكد صاحب شركة ألمنيوم، عمار الخالد لـ"العربي الجديد"، أن نظام الاستقدام الإلكتروني سيساهم في سرعة استقدام العمالة التي تحتاج إليها الشركات في ظل نمو الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن النظام القديم كانت الإجراءات التي يتطلبها تمتد إلى فترات تصل إلى أكثر من أسبوع.
ومن جانبه، قال المستشار القانوني، مهند العلي لـ"العربي الجديد"، إن النظام الإلكتروني سيصبّ في مصلحة أرباب العمل والعمال في آنٍ، مشيراً إلى أن التسهيلات الجديدة تتماشى مع تطوّر التشريعات بما يتناسب مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وتُحقق رؤية قطر الوطنيّة 2030. وأضاف أن قطر كثّفت من إجراءات تقديم الرعاية كاملة للعمالة الوافدة.
ونظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، أول من أمس، ندوة تعريفية بالنظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات، وسط حضور من رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال استقدام العمالة الراغبين في التعرف على النظام الجديد.
وقال مدير عام غرفة قطر، صالح بن حمد الشرقي، في الندوة، إن النظام الإلكتروني الجديد من شأنه أن يسهم في خلق حركة اقتصادية نشطة في الفترة المقبلة.
وقال مدير إدارة الاستقدام بالوزارة، فواز الريس، إن النظام الجديد يخدم المستثمرين والشركات ويعمل على تسهيل إجراءات الاستقدام، إذ تتم الموافقة على الطلب عقب تقديمه إلكترونياً خلال 28 ساعة على أقصى تقدير. وأوضح أن البرنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية "حكومي"، لتحصل الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقلها إلى برنامج الوزارة مباشرة، والذي يتضمن نموذج الطلب الذي يحمل اسم الشركة بعد تعبئته بالمعلومات الإدارية المطلوبة، ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.
وحسب مستثمرين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، ستساهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الأسواق، في ظل الحصار الذي تفرضه أربع دول عربية على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وفي هذا السياق، أكد صاحب شركة ألمنيوم، عمار الخالد لـ"العربي الجديد"، أن نظام الاستقدام الإلكتروني سيساهم في سرعة استقدام العمالة التي تحتاج إليها الشركات في ظل نمو الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن النظام القديم كانت الإجراءات التي يتطلبها تمتد إلى فترات تصل إلى أكثر من أسبوع.
ومن جانبه، قال المستشار القانوني، مهند العلي لـ"العربي الجديد"، إن النظام الإلكتروني سيصبّ في مصلحة أرباب العمل والعمال في آنٍ، مشيراً إلى أن التسهيلات الجديدة تتماشى مع تطوّر التشريعات بما يتناسب مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وتُحقق رؤية قطر الوطنيّة 2030. وأضاف أن قطر كثّفت من إجراءات تقديم الرعاية كاملة للعمالة الوافدة.
ونظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، أول من أمس، ندوة تعريفية بالنظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات، وسط حضور من رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال استقدام العمالة الراغبين في التعرف على النظام الجديد.
وقال مدير عام غرفة قطر، صالح بن حمد الشرقي، في الندوة، إن النظام الإلكتروني الجديد من شأنه أن يسهم في خلق حركة اقتصادية نشطة في الفترة المقبلة.
