حلت الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً في عدد الأثرياء في العالم لعام 2011، حيث بلغت نسبتهم 5 % من السكان ممن يمتلكون ثروات تزيد على مليون دولار. كما سجلت الإمارات نمواً في عدد الأغنياء أصحاب الثروات العالية، حيث بلغت نسبته 4 % من كل ألف نسمة ممن يملكون ثروات تزيد على 100 مليون دولار في ثرواتهم الشخصية. ووفقاً للتقرير السنوي لمؤسسة بوسطن كونسالتنج غروب الأميركية للاستشارات، فقد نما إجمالها الثروات العالمية 1.9 % في العام الماضي ليصل إلى 122.8 تريليون دولار. وجاء معظم النمو من البرازيل وروسيا والهند والصين، حيث نمت الثروة هناك بمتوسط بلغ 18.5 %.
وتصدرت سنغافورة القائمة بنسبة 17.1 %. وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بنسبة 9.5 %. وهونغ كونغ في المرتبة الخامسة بنسبة 8.8 %. والولايات المتحدة في المرتبة السابعة بنسبة 4.3 % من السكان. وقالت المجموعة إنه بالرغم من أن أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عانت بفعل الأوضاع السياسية في العالم العربي، إلا أن الثروة الخاصة في المنطقة نمت بواقع 4.7 % لتصل إلى 4.5 تريليون دولار في 2001. ويتوقع أن تسجل الثروة الخاصة في المنطقة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 6.6 % لتصل إلى 6.1 تريليونات دولار في 2016، نتيجة للنمو القوي في إجمالي الناتج .المحلي في الدول الغنية بالنفط.
وأكدت بوسطن أن الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو تلتهم الثروات الخاصة في غرب أوروبا، بينما حققت الاقتصادات الصاعدة زيادة في الأصول الخاصة العام الماضي. وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي عن الثروة العالمية إن الأوروبيين خسروا 0.4 % من أصولهم الخاصة العام الماضي، لتتراجع إلى 33.5 تريليون دولار، أي 25.5 تريليون يورو، وأدى اتجاه مشابه إلى تآكل الثروة في أميركا الشمالية واليابان. ومن بين الدول الصناعية التي نجت من اتجاه الهبوط هذا، كانت ألمانيا وسويسرا وفرنسا فقط. ويقل معدل نمو الثروة البالغ 1.9 % بشكل كبير عن نمو بلغ معدله 9.6 % في عام 2009، و6.8 % في عام 2010.
قال الخبير الاقتصادي مونيش كومار لدى بوسطن كونسالتينج إن نمو الثروة الإجمالي جاء من الاقتصادات الصاعدة. وأوضح بيتر داميش، وهو خبير آخر لدى الشركة أن أزمة ديون منطقة اليورو أصابت السكان الأوروبيين عموماً بضرر بالغ جداً، مشيراً إلى إيطاليا على وجه الخصوص التي خسرت 1.3 % من ثروتها، وإسبانيا التي فقدت 0.8 %. وأشار إلى أن ألمانيا نجت من انهيار القطاع العقاري، فيما تحمل الألمان في المتوسط أقل دين خاص. ونمت الثروة الخاصة في ألمانيا فعلياً بمعدل 0.4 % .إلى 6.4 تريليونات دولار.
وتصدرت سنغافورة القائمة بنسبة 17.1 %. وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بنسبة 9.5 %. وهونغ كونغ في المرتبة الخامسة بنسبة 8.8 %. والولايات المتحدة في المرتبة السابعة بنسبة 4.3 % من السكان. وقالت المجموعة إنه بالرغم من أن أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عانت بفعل الأوضاع السياسية في العالم العربي، إلا أن الثروة الخاصة في المنطقة نمت بواقع 4.7 % لتصل إلى 4.5 تريليون دولار في 2001. ويتوقع أن تسجل الثروة الخاصة في المنطقة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 6.6 % لتصل إلى 6.1 تريليونات دولار في 2016، نتيجة للنمو القوي في إجمالي الناتج .المحلي في الدول الغنية بالنفط.
وأكدت بوسطن أن الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو تلتهم الثروات الخاصة في غرب أوروبا، بينما حققت الاقتصادات الصاعدة زيادة في الأصول الخاصة العام الماضي. وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي عن الثروة العالمية إن الأوروبيين خسروا 0.4 % من أصولهم الخاصة العام الماضي، لتتراجع إلى 33.5 تريليون دولار، أي 25.5 تريليون يورو، وأدى اتجاه مشابه إلى تآكل الثروة في أميركا الشمالية واليابان. ومن بين الدول الصناعية التي نجت من اتجاه الهبوط هذا، كانت ألمانيا وسويسرا وفرنسا فقط. ويقل معدل نمو الثروة البالغ 1.9 % بشكل كبير عن نمو بلغ معدله 9.6 % في عام 2009، و6.8 % في عام 2010.
قال الخبير الاقتصادي مونيش كومار لدى بوسطن كونسالتينج إن نمو الثروة الإجمالي جاء من الاقتصادات الصاعدة. وأوضح بيتر داميش، وهو خبير آخر لدى الشركة أن أزمة ديون منطقة اليورو أصابت السكان الأوروبيين عموماً بضرر بالغ جداً، مشيراً إلى إيطاليا على وجه الخصوص التي خسرت 1.3 % من ثروتها، وإسبانيا التي فقدت 0.8 %. وأشار إلى أن ألمانيا نجت من انهيار القطاع العقاري، فيما تحمل الألمان في المتوسط أقل دين خاص. ونمت الثروة الخاصة في ألمانيا فعلياً بمعدل 0.4 % .إلى 6.4 تريليونات دولار.
