منعت السلطات المحلية في وادي حضرموت جنوب اليمن مهندس محطة خرير الغازية التي تغذي مدن الوادي بالكهرباء من دخول المحطة وتشغيلها، بعد مساعي أنهت الخلاف التي فجرها تدخل قيادة السلطات المحلية في حضرموت.
وافاد مصدر في شركة الجزيرة للخدمات النفطية المالكة للمحطة انهم تفاجأوا من منع مهندس الشركة من دخول المحطة وتشغيلها. فبعد وصول المهندس مدينة سيئون وتأمين تحركه الى موقع المحطة في خرير بقطاع عشرة النفطي حدث ما لم يكن متوقعاً وتم منعه من الدخول.
واضاف ان السلطات المحلية اخبرتهم بان المحطة تعمل ولا داعي للمهندسين من اجل تشغيلها. لكنها حتى كتابة الخبر مازالت مطفئة.
وفيما تقود السلطات المحلية في حضرموت حملة تحريض مناطقية من اجل الاستيلاء على المحطة الغازية، حمل المصدر السلطات المحلية مسئولية استمرار انقطاع التيار الكهربائي على مواطني حضرموت.
وكانت السلطات بقيادة وكيل المحافظة عصام حريش الكثيري اقتحموا المحطة الغازية منذ ما يزيد عن شهرين في عملية للاستيلاء على المحطة التابعة للقطاع الخاص. كما تعرض المهندسين الذين ينتمون لمناطق شمالية المضايقة وتم منعهم من العمل.
واكدت معلومات ان السلطات المحلية حاولت فك شيفرة المحطة من اجل تشغيلها، سبق لأخبار ترددت في محافظة حضرموت انه تم الاستعانة بخبير باكستاني بعد الفشل من تشغيل المحطة.
وقال المصدر ان الرئيس عبدربه منصور هادي كان له دور مهم في دفع الحكومة من اجل انهاء الخلاف والتوجيه بتسديد جزء من المديونية. وكان الشيخ عبدالرحمن باعباد احد وجاهات محافظة حضرموت قاد وساطة بين الحكومة وشركة الجزيرة المالكة للمحطة من اجل انهاء المعاناة على مواطني حضرموت.
وتفيد معلومات ان الشركة المالكة استلمت جزء من مديونيتها للحكومة اليمنية، بعد تأخر سداد مستحقات الشركة لثلاث سنوات، حيث وصلت مديونية مؤسسة الكهرباء للشركة مبلغ 54 مليون دولار. وكما قال مصدر انه ليس ذلك السبب الوحيد لتوقف المحطة عن الكهرباء، بل بسبب ما تعرض له عدد من مهندسي الشركة.
وتعرض عدد من المهندسين للمضايقة لاعتبارات مناطقية نتيجة انتماءهم لمناطق شمالية. وهي نفس الاسطوانة التحريضية ضد ملاك المحطة. ويقود عصام حريش الكثيري حملة تحريض من اجل الاستيلاء على الشركة ضمن خطاب مناطقي.
وتعود اسباب الخلاف، كما تؤكد معلومات، تدخل نافذين في السلطات المحلية من اجل الدخول شركاء في المشروع.
ومنذ ثلاث ايام، تم منع المهندس في موقف اثار استغراب الجميع، بحسب المصدر في الشركة. وكان الشيخ عبدالرحمن باعباد احد وجاهات حضرموت قاد وساطة بين الحكومة اليمنية ومالكي المحطة من اجل التوفيق بين الاطراف واعادة تشغيل المحطة التي تزود معظم احتياجات مدن وادي حضرموت بالكهرباء.
وبحسب ما قالته الشركة انها استلمت جزء من مستحقاتها، ضمن اتفاقية بين الحكومة وشركة الجزيرة لجدولة المديونية. واتت هذه المساعي من اجل انهاء المعاناة التي يعيشها ابناء مدينة حضرموت.
ورغم التوجيه الواضح للحكومة اليمنية بانهاء الخلاف الا انها اصطدت برفض وكيل المحافظة عصام الكثيري الامر الذي اعاد المشكلة الى نقطة البداية بعد ما تم تحقيقه.
"ويُغلب مسئولي السلطات المحلية في محافظة حضرموت مصلحتهم على مصلحة مواطني حضرموت" قال مصدر نتحفظ عن ذكر اسمه في المدينة نتيجة عملية التحريض.
وتواجه اليمن منذ دخولها عملية انقلاب سياسية قادها الحوثيون بالتحالف مع الرئيس السابق صالح، اشكالية وجود تيارات مختلفة بدأت تشعر بأنها تمتلك استقلال نسبي. وتستغل الزعامات المحلية الخطاب المناطقي او العنصري من اجل تحقيق مصالح معينة.
وتحظى السلطات المحلية بغطاء سياسي يمنحها هذا الحق في ممارسة التعنت ضد املاك مستثمرين ينتمون لمناطق شمالية، نتيجة استغلال الاحتقان لدى المواطنين القائمة على سياسة النظام السابق.
وقال المصدر اذا كانت السلطات المحلية تريد مصلحة مواطني حضرموت، لماذا منعت المهندسين من دخول المحطة واعادة تشغيلها، لتنتهي تلك المعاناة.
كما ان السلطات المحلية في حضرموت ترفض توجيهات حكومية بشكل صريح، ما يعني خرقاً واضحاً للوائح السياسية والقانونية.
وتخشى شركة الجزيرة ان تقود عملية العبث التي تتعرض لها المحطة الى تعطيل توربيناتها، بعد استعانة السلطات المحلية بمهندسين من اجل تشغيلها عنوة. لكن انهاء معاناة مواطني حضرموت السماح للمهندس بالدخول حتى تعود المحطة للعمل، ويعود التيار الكهربائي.
واعتبر مصدر في الشركة ان تصرف السلطات المحلية لا يليق بمحافظة لديها العمق الثقافي والتاريخي والمدني كحضرموت.
وافاد مصدر في شركة الجزيرة للخدمات النفطية المالكة للمحطة انهم تفاجأوا من منع مهندس الشركة من دخول المحطة وتشغيلها. فبعد وصول المهندس مدينة سيئون وتأمين تحركه الى موقع المحطة في خرير بقطاع عشرة النفطي حدث ما لم يكن متوقعاً وتم منعه من الدخول.
واضاف ان السلطات المحلية اخبرتهم بان المحطة تعمل ولا داعي للمهندسين من اجل تشغيلها. لكنها حتى كتابة الخبر مازالت مطفئة.
وفيما تقود السلطات المحلية في حضرموت حملة تحريض مناطقية من اجل الاستيلاء على المحطة الغازية، حمل المصدر السلطات المحلية مسئولية استمرار انقطاع التيار الكهربائي على مواطني حضرموت.
وكانت السلطات بقيادة وكيل المحافظة عصام حريش الكثيري اقتحموا المحطة الغازية منذ ما يزيد عن شهرين في عملية للاستيلاء على المحطة التابعة للقطاع الخاص. كما تعرض المهندسين الذين ينتمون لمناطق شمالية المضايقة وتم منعهم من العمل.
واكدت معلومات ان السلطات المحلية حاولت فك شيفرة المحطة من اجل تشغيلها، سبق لأخبار ترددت في محافظة حضرموت انه تم الاستعانة بخبير باكستاني بعد الفشل من تشغيل المحطة.
وقال المصدر ان الرئيس عبدربه منصور هادي كان له دور مهم في دفع الحكومة من اجل انهاء الخلاف والتوجيه بتسديد جزء من المديونية. وكان الشيخ عبدالرحمن باعباد احد وجاهات محافظة حضرموت قاد وساطة بين الحكومة وشركة الجزيرة المالكة للمحطة من اجل انهاء المعاناة على مواطني حضرموت.
وتفيد معلومات ان الشركة المالكة استلمت جزء من مديونيتها للحكومة اليمنية، بعد تأخر سداد مستحقات الشركة لثلاث سنوات، حيث وصلت مديونية مؤسسة الكهرباء للشركة مبلغ 54 مليون دولار. وكما قال مصدر انه ليس ذلك السبب الوحيد لتوقف المحطة عن الكهرباء، بل بسبب ما تعرض له عدد من مهندسي الشركة.
وتعرض عدد من المهندسين للمضايقة لاعتبارات مناطقية نتيجة انتماءهم لمناطق شمالية. وهي نفس الاسطوانة التحريضية ضد ملاك المحطة. ويقود عصام حريش الكثيري حملة تحريض من اجل الاستيلاء على الشركة ضمن خطاب مناطقي.
وتعود اسباب الخلاف، كما تؤكد معلومات، تدخل نافذين في السلطات المحلية من اجل الدخول شركاء في المشروع.
ومنذ ثلاث ايام، تم منع المهندس في موقف اثار استغراب الجميع، بحسب المصدر في الشركة. وكان الشيخ عبدالرحمن باعباد احد وجاهات حضرموت قاد وساطة بين الحكومة اليمنية ومالكي المحطة من اجل التوفيق بين الاطراف واعادة تشغيل المحطة التي تزود معظم احتياجات مدن وادي حضرموت بالكهرباء.
وبحسب ما قالته الشركة انها استلمت جزء من مستحقاتها، ضمن اتفاقية بين الحكومة وشركة الجزيرة لجدولة المديونية. واتت هذه المساعي من اجل انهاء المعاناة التي يعيشها ابناء مدينة حضرموت.
ورغم التوجيه الواضح للحكومة اليمنية بانهاء الخلاف الا انها اصطدت برفض وكيل المحافظة عصام الكثيري الامر الذي اعاد المشكلة الى نقطة البداية بعد ما تم تحقيقه.
"ويُغلب مسئولي السلطات المحلية في محافظة حضرموت مصلحتهم على مصلحة مواطني حضرموت" قال مصدر نتحفظ عن ذكر اسمه في المدينة نتيجة عملية التحريض.
وتواجه اليمن منذ دخولها عملية انقلاب سياسية قادها الحوثيون بالتحالف مع الرئيس السابق صالح، اشكالية وجود تيارات مختلفة بدأت تشعر بأنها تمتلك استقلال نسبي. وتستغل الزعامات المحلية الخطاب المناطقي او العنصري من اجل تحقيق مصالح معينة.
وتحظى السلطات المحلية بغطاء سياسي يمنحها هذا الحق في ممارسة التعنت ضد املاك مستثمرين ينتمون لمناطق شمالية، نتيجة استغلال الاحتقان لدى المواطنين القائمة على سياسة النظام السابق.
وقال المصدر اذا كانت السلطات المحلية تريد مصلحة مواطني حضرموت، لماذا منعت المهندسين من دخول المحطة واعادة تشغيلها، لتنتهي تلك المعاناة.
كما ان السلطات المحلية في حضرموت ترفض توجيهات حكومية بشكل صريح، ما يعني خرقاً واضحاً للوائح السياسية والقانونية.
وتخشى شركة الجزيرة ان تقود عملية العبث التي تتعرض لها المحطة الى تعطيل توربيناتها، بعد استعانة السلطات المحلية بمهندسين من اجل تشغيلها عنوة. لكن انهاء معاناة مواطني حضرموت السماح للمهندس بالدخول حتى تعود المحطة للعمل، ويعود التيار الكهربائي.
واعتبر مصدر في الشركة ان تصرف السلطات المحلية لا يليق بمحافظة لديها العمق الثقافي والتاريخي والمدني كحضرموت.
