يشهد اليمن أزمة حادة في الإسمنت منذ أشهر عدة جراء الإغلاق الكلي لأحد المصانع بأبين منذ قرابة عام، وكذا إغلاق مصنع آخر بلحج منذ نحو أسبوعين.
وقال خبراء اقتصاديون إن سعر طن الإسمنت ارتفع في السوق اليمني بمقدار 25 دولارا إثر تلك الأزمة، كما أن الكميات الموجودة في الأسواق لا تلبي الطلب المتزايد.
وبحسب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء علي الفقيه فإن إغلاق مصنعين من مصانع الإسمنت الخمسة باليمن أثر كثيراً على حركة البناء والتنمية في البلاد، كما أن ذلك سيؤدي إلى اللجوء للاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيكلف البلاد مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.
قطاعات متهالكة
وأضاف الفقيه في تصريح للجزيرة نت أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ترك اليمن متهالكا في كل القطاعات، وإذا أرادت الحكومة إعادة بناء كل تلك القطاعات فإنها بحاجة لأكثر من 20 مليار دولار، في الوقت الذي قدمت فيه الدول المانحة 4 مليارات دولار فقط لليمن، وهو مبلغ لا يفي بإعادة تأهيل البنية التحتية الخدماتية كالكهرباء والمياه والطرقات التي تحتاج لأكثر من ذلك بكثير.
وكان مصنع الوحدة للإسمنت بمحافظة أبين جنوبي اليمن قد أغلق منذ سيطرة تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة على مدينتي زنجبار وجعار بأبين في مايو/أيار من العام الماضي، في حين أغلق مصنع الشركة الوطنية للإسمنت بلحج يوم 14 مايو/أيار الحالي، إثر إضراب العمال للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
وقال رئيس جمعية موظفي الشركة الوطنية للإسمنت ورئيس اللجنة النقابية بالمصنع مطلق عبد الله محمود إن هدف الإضراب لم يكن إغلاق المصنع وإنما كان الضغط على إدارة المصنع لتلبية المطالب الحقوقية للعمال، حيث لم يستمر الإضراب سوى خمس ساعات عاد العمال بعدها إلى أعمالهم، "إلا أننا فوجئنا بالإدارة تعلن إغلاق المصنع وتطالب العمال بالمغادرة".
احتجاجات مستمرة
وأضاف محمود في تصريح للجزيرة نت أن احتجاجات العمال قد بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي بتوجيه رسالة من النقابة لإدارة المصنع تتضمن جميع مطالب العمال. وعندما لم يتم تنفيذ تلك المطالب، رفع العمال الشارات الحمر لثلاثة أيام، بعدها أعلن عن إضراب لمدة ساعتين يوم 15 فبراير/شباط الماضي، غير أنهم أوقفوا الإضراب بعد تجاوب إدارة الشركة مع بعض المطالب وإعطاء وعود بتلبية البقية.
وأشار محمود إلى أن الإدارة لم تف بوعودها مما اضطرهم إلى إعلان الإضراب لخمس ساعات يوم 14 مايو/أيار، معتبراً قرار إغلاق المصنع قراراً مبيتاً لم يكن بسبب الإضراب فقط.
وبيّن محمود أن إدارة المصنع تتهم اللجنة النقابية بأنها غير شرعية كونها غير مسجلة لدى مكتب العمل، الأمر الذي أكده مدير مكتب العمل بمحافظة لحج حسن كندش في تصريح لصحيفة أخبار اليوم اليمنية.
بدوره قال مراجع الأجور بالمصنع صخر العبسي إنه وزملاءه أضربوا للمطالبة بزيادة الرواتب وخفض الورديات بالمصنع. وأعرب عن أمله في أن تكون هناك حلول سريعة للمشكلة، فإغلاق المصنع يضر بمصالح الجميع سواء العمال أو إدارة الشركة.
إعادة تشغيل
ورغم إعادة تشغيل المصنع يوم 28 مايو/أيار فإن احتجاجات العمال لم تتوقف بسبب إقدام الإدارة على فصل 14 عاملاً بينهم رئيس اللجنة النقابية وأعضاء هيئتها الإدارية، الأمر الذي استنكره كثير من العمال الذين أعلنوا عن تضامنهم مع زملائهم المفصولين، معتبرين ذلك أمراً تعسفياً كونه لم يُسبق بالإنذار أو التنبيه.
وامتنع جميع مسؤولي المصنع عن الإدلاء بأي تصريح بشأن إغلاق المصنع أو إعادة تشغيله أو قضية فصل 14 من العمال.
يشار إلى أن مصنع الشركة الوطنية للإسمنت بمحافظة لحج التابع لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم قد افتتح في 2008 ويعد أحد أكبر مصانع الإسمنت باليمن حيث ينتج قرابة 4500 طن في اليوم، ويعمل فيه أكثر من ألف عامل.
*المصدر : الجزيرة نت
وقال خبراء اقتصاديون إن سعر طن الإسمنت ارتفع في السوق اليمني بمقدار 25 دولارا إثر تلك الأزمة، كما أن الكميات الموجودة في الأسواق لا تلبي الطلب المتزايد.
وبحسب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء علي الفقيه فإن إغلاق مصنعين من مصانع الإسمنت الخمسة باليمن أثر كثيراً على حركة البناء والتنمية في البلاد، كما أن ذلك سيؤدي إلى اللجوء للاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيكلف البلاد مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.
قطاعات متهالكة
وأضاف الفقيه في تصريح للجزيرة نت أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ترك اليمن متهالكا في كل القطاعات، وإذا أرادت الحكومة إعادة بناء كل تلك القطاعات فإنها بحاجة لأكثر من 20 مليار دولار، في الوقت الذي قدمت فيه الدول المانحة 4 مليارات دولار فقط لليمن، وهو مبلغ لا يفي بإعادة تأهيل البنية التحتية الخدماتية كالكهرباء والمياه والطرقات التي تحتاج لأكثر من ذلك بكثير.
وكان مصنع الوحدة للإسمنت بمحافظة أبين جنوبي اليمن قد أغلق منذ سيطرة تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة على مدينتي زنجبار وجعار بأبين في مايو/أيار من العام الماضي، في حين أغلق مصنع الشركة الوطنية للإسمنت بلحج يوم 14 مايو/أيار الحالي، إثر إضراب العمال للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
وقال رئيس جمعية موظفي الشركة الوطنية للإسمنت ورئيس اللجنة النقابية بالمصنع مطلق عبد الله محمود إن هدف الإضراب لم يكن إغلاق المصنع وإنما كان الضغط على إدارة المصنع لتلبية المطالب الحقوقية للعمال، حيث لم يستمر الإضراب سوى خمس ساعات عاد العمال بعدها إلى أعمالهم، "إلا أننا فوجئنا بالإدارة تعلن إغلاق المصنع وتطالب العمال بالمغادرة".
احتجاجات مستمرة
وأضاف محمود في تصريح للجزيرة نت أن احتجاجات العمال قد بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي بتوجيه رسالة من النقابة لإدارة المصنع تتضمن جميع مطالب العمال. وعندما لم يتم تنفيذ تلك المطالب، رفع العمال الشارات الحمر لثلاثة أيام، بعدها أعلن عن إضراب لمدة ساعتين يوم 15 فبراير/شباط الماضي، غير أنهم أوقفوا الإضراب بعد تجاوب إدارة الشركة مع بعض المطالب وإعطاء وعود بتلبية البقية.
وأشار محمود إلى أن الإدارة لم تف بوعودها مما اضطرهم إلى إعلان الإضراب لخمس ساعات يوم 14 مايو/أيار، معتبراً قرار إغلاق المصنع قراراً مبيتاً لم يكن بسبب الإضراب فقط.
وبيّن محمود أن إدارة المصنع تتهم اللجنة النقابية بأنها غير شرعية كونها غير مسجلة لدى مكتب العمل، الأمر الذي أكده مدير مكتب العمل بمحافظة لحج حسن كندش في تصريح لصحيفة أخبار اليوم اليمنية.
بدوره قال مراجع الأجور بالمصنع صخر العبسي إنه وزملاءه أضربوا للمطالبة بزيادة الرواتب وخفض الورديات بالمصنع. وأعرب عن أمله في أن تكون هناك حلول سريعة للمشكلة، فإغلاق المصنع يضر بمصالح الجميع سواء العمال أو إدارة الشركة.
إعادة تشغيل
ورغم إعادة تشغيل المصنع يوم 28 مايو/أيار فإن احتجاجات العمال لم تتوقف بسبب إقدام الإدارة على فصل 14 عاملاً بينهم رئيس اللجنة النقابية وأعضاء هيئتها الإدارية، الأمر الذي استنكره كثير من العمال الذين أعلنوا عن تضامنهم مع زملائهم المفصولين، معتبرين ذلك أمراً تعسفياً كونه لم يُسبق بالإنذار أو التنبيه.
وامتنع جميع مسؤولي المصنع عن الإدلاء بأي تصريح بشأن إغلاق المصنع أو إعادة تشغيله أو قضية فصل 14 من العمال.
يشار إلى أن مصنع الشركة الوطنية للإسمنت بمحافظة لحج التابع لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم قد افتتح في 2008 ويعد أحد أكبر مصانع الإسمنت باليمن حيث ينتج قرابة 4500 طن في اليوم، ويعمل فيه أكثر من ألف عامل.
*المصدر : الجزيرة نت
