للمرة الأولى منذ عام 1996، ستعجز شركة “طيران الإمارات” عن دفع حصص الأرباح للجهة الحكومية المالكة. فأرباحها للعالم المالي الذي انتهى مؤخراً، شهدت انخفاضاً سببُه سلسلة من الأحداث المعاكسة لسير عملها، ولعلّ أبرزها إجراءات السفر الجديدة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونجحت شركات الطيران الأميركية بعدما استنجدت بترامب لمواجهة نظيراتها بالخليج في الوصول لمبتغاها، فلطالما طالبت البيت الأبيض بالتدخل لمواجهة شركات طيران الخليج، وعلى وجه التحديد الطيران الإماراتي والقطري، بدعوى حصولها على دعم حكومي للسيطرة على القطاع.
الخطوط الجوية الإماراتية، المعروفة بعروضها الفاخرة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، أعلنت أن هذا الاضطراب سيجبرها على الامتناع عن دفع حصة الأرباح للحكومة، بعدما هبط صافي ربح العام المالي الذي انتهى في مارس/آذار إلى 340 مليون دولار، مقابل 1.94 مليار في العام المالي السابق، في حين ظل الدخل الإجمالي مستقراً عند حد 23.2 مليار دولار، وفق ما ذكرته صحيفة ذا وول ستريت جورنال.
انخفاض في الحجوزات
وشهدت حجوزات رحلات “طيران الإمارات” المتجهة إلى الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار انخفاضاً، حين فرض ترامب حظراً على دخول المهاجرين من عدة دولة إسلامية؛ ورغم تعليق المحاكم الأميركية القرار في ظل مخاوف من عدم قانونيته، فإن تعافي الحجوزات حدث بصورةٍ بطيئة للغاية.
هذه الانتكاسة الكبيرة للشركة التي تعدّ واحدة من أكثر شركات النقل تطلعاً وطموحاً على مستوى العالم، ستشكل تحولاً حاداً بعدما باتت “طيران للإمارات” خلال العقدين الأخيرين أكبر شركة نقل ركاب دولية، أثارت خلالها موجة من الجدل لتوسعها السريع وقدرتها على سحب بساط حركة نقل الركاب من تحت أقدام منافسيها الأميركيين والأوروبيين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن استثمارات الشركة في السنوات الأخيرة ساعدتها في “الصمود في وجه الأحداث الجسام التي أثرت على الطلب بسوق السفر خلال العام”.
وذكر بن سعيد قائمةً من الإشكالات التي واجهتها شركة الطيران؛ من بينها: تحديات الهجرة والهجمات الإرهابية في أوروبا، وكذلك تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسياسات السفر الأميركية الجديدة.
وأضاف أن التباطؤ الذي شهده قطاع النفط والغاز وأثر ذلك على الثقة بمناخ الأعمال في المنطقة، وكذلك تخفيض قيم العملات في أجزاء من إفريقيا، كلها أشياء مثلت صعوبات إضافية.
ويعكس الانخفاض في أرباح “طيران الإمارات” كيف أثرت إجراءات إدارة ترامب للحد من الهجرة من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وكذلك حظر حمل أجهزة اللابتوب على بعض رحلات الطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة أو التي تمر من خلالها، على شركات الطيران في الشرق الأوسط. وصرحت “طيران الإمارات”، الشهر الماضي، بأنها ستخفض عدد رحلاتها إلى 5 مدن أميركية رداً على سياسات الإدارة الأميركية.
ووفقاً للتقرير السنوي الذي نشرته “طيران الإمارات”، فإن من بين أكبر التحديات التي واجهتها الشركة هو الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول، وزيادة الإجراءات الأمنية، وفرض القيود على حمل الأجهزة الإلكترونية في كبائن الركاب على متن الطائرة.
وبحسب التقرير، فإن جميع تلك الإجراءات كان لها أثرٌ مباشرٌ على مصلحة المستهلك والطلب على السفر عبر الطائرات إلى الولايات المتحدة، التي تعد واحدةً من أكبر الأسواق التي تحمل نمواً محتملاً.
صعوبات إضافية
من جهة ثانية، ضرب الانخفاض الشديد في أسعار السلع الذي تشهده الإمارات منذ منتصف عام 2014 الحجوزات الممتازة لدى “طيران الإمارات” في المنطقة الغنية بالنفط؛ إذ أثر تراجع قطاع الطاقة والقطاعات ذات الصلة به على أسعار التذاكر الباهظة.
كما أدت الزيادة السريعة لحجم أسطول الطائرات المملوك لـ”طيران الإمارات” ومنافسيها إلى تخمة في المقاعد المتوافرة للبيع بالمنطقة؛ ما أدى إلى انخفاض أسعار التذاكر للدرجة الاقتصادية. وشهد أسطول “طيران الإمارات” نمواً هائلاً. وتعد “طيران الإمارات” أكبر مشترٍ لطائرات بوينغ 777 وإيرباص إس إي آيه 380 الضخمة.
وفي ظل هذه المعوقات، عملت “طيران الإمارات” ومنافستها “طيران الاتحاد”، على إبطاء تسلم بعض الطائرات الجديدة. كما أن كلتا الشركتين خفضت عدد الموظفين، في خطوةٍ غير معتادة بعد سنوات من التوسع الكبير.
وخلال عام 2016، حملت “طيران الإمارات” 56.1 مليون مسافر، بزيادةٍ تقدر بـ8.1% عن عام 2015.
وتعد شركة طيران الإمارات ومقرها دبي واحدةً من أقدم 3 شركات طيران وكبراها في الخليج العربي، بالإضافة إلى طيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية. وخلال العقد الماضي، استثمرت تلك الشركات الثلاث بقوةٍ في شراء طائرات جديدة وتوسيع شبكة مساراتها بسرعة حول العالم، باستخدام مطارات رئيسة وحديثة البناء في مدن مثل دبي والدوحة.
وأضافت القيود على دخول المهاجرين وحمل الإلكترونيات التي فرضتها الولايات المتحدة عبئاً يزيد على سلسلة المشكلات التي تؤثر بالفعل على شركات الطيران في الشرق الأوسط. فيما تفكر الحكومة الأميركية في توسيع قرار الحظر ليشمل مناطق أخرى، من بينها أوروبا.
*المصدر: “هافينغتون بوست عربي”
ونجحت شركات الطيران الأميركية بعدما استنجدت بترامب لمواجهة نظيراتها بالخليج في الوصول لمبتغاها، فلطالما طالبت البيت الأبيض بالتدخل لمواجهة شركات طيران الخليج، وعلى وجه التحديد الطيران الإماراتي والقطري، بدعوى حصولها على دعم حكومي للسيطرة على القطاع.
الخطوط الجوية الإماراتية، المعروفة بعروضها الفاخرة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، أعلنت أن هذا الاضطراب سيجبرها على الامتناع عن دفع حصة الأرباح للحكومة، بعدما هبط صافي ربح العام المالي الذي انتهى في مارس/آذار إلى 340 مليون دولار، مقابل 1.94 مليار في العام المالي السابق، في حين ظل الدخل الإجمالي مستقراً عند حد 23.2 مليار دولار، وفق ما ذكرته صحيفة ذا وول ستريت جورنال.
انخفاض في الحجوزات
وشهدت حجوزات رحلات “طيران الإمارات” المتجهة إلى الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار انخفاضاً، حين فرض ترامب حظراً على دخول المهاجرين من عدة دولة إسلامية؛ ورغم تعليق المحاكم الأميركية القرار في ظل مخاوف من عدم قانونيته، فإن تعافي الحجوزات حدث بصورةٍ بطيئة للغاية.
هذه الانتكاسة الكبيرة للشركة التي تعدّ واحدة من أكثر شركات النقل تطلعاً وطموحاً على مستوى العالم، ستشكل تحولاً حاداً بعدما باتت “طيران للإمارات” خلال العقدين الأخيرين أكبر شركة نقل ركاب دولية، أثارت خلالها موجة من الجدل لتوسعها السريع وقدرتها على سحب بساط حركة نقل الركاب من تحت أقدام منافسيها الأميركيين والأوروبيين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن استثمارات الشركة في السنوات الأخيرة ساعدتها في “الصمود في وجه الأحداث الجسام التي أثرت على الطلب بسوق السفر خلال العام”.
وذكر بن سعيد قائمةً من الإشكالات التي واجهتها شركة الطيران؛ من بينها: تحديات الهجرة والهجمات الإرهابية في أوروبا، وكذلك تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسياسات السفر الأميركية الجديدة.
وأضاف أن التباطؤ الذي شهده قطاع النفط والغاز وأثر ذلك على الثقة بمناخ الأعمال في المنطقة، وكذلك تخفيض قيم العملات في أجزاء من إفريقيا، كلها أشياء مثلت صعوبات إضافية.
ويعكس الانخفاض في أرباح “طيران الإمارات” كيف أثرت إجراءات إدارة ترامب للحد من الهجرة من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وكذلك حظر حمل أجهزة اللابتوب على بعض رحلات الطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة أو التي تمر من خلالها، على شركات الطيران في الشرق الأوسط. وصرحت “طيران الإمارات”، الشهر الماضي، بأنها ستخفض عدد رحلاتها إلى 5 مدن أميركية رداً على سياسات الإدارة الأميركية.
ووفقاً للتقرير السنوي الذي نشرته “طيران الإمارات”، فإن من بين أكبر التحديات التي واجهتها الشركة هو الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول، وزيادة الإجراءات الأمنية، وفرض القيود على حمل الأجهزة الإلكترونية في كبائن الركاب على متن الطائرة.
وبحسب التقرير، فإن جميع تلك الإجراءات كان لها أثرٌ مباشرٌ على مصلحة المستهلك والطلب على السفر عبر الطائرات إلى الولايات المتحدة، التي تعد واحدةً من أكبر الأسواق التي تحمل نمواً محتملاً.
صعوبات إضافية
من جهة ثانية، ضرب الانخفاض الشديد في أسعار السلع الذي تشهده الإمارات منذ منتصف عام 2014 الحجوزات الممتازة لدى “طيران الإمارات” في المنطقة الغنية بالنفط؛ إذ أثر تراجع قطاع الطاقة والقطاعات ذات الصلة به على أسعار التذاكر الباهظة.
كما أدت الزيادة السريعة لحجم أسطول الطائرات المملوك لـ”طيران الإمارات” ومنافسيها إلى تخمة في المقاعد المتوافرة للبيع بالمنطقة؛ ما أدى إلى انخفاض أسعار التذاكر للدرجة الاقتصادية. وشهد أسطول “طيران الإمارات” نمواً هائلاً. وتعد “طيران الإمارات” أكبر مشترٍ لطائرات بوينغ 777 وإيرباص إس إي آيه 380 الضخمة.
وفي ظل هذه المعوقات، عملت “طيران الإمارات” ومنافستها “طيران الاتحاد”، على إبطاء تسلم بعض الطائرات الجديدة. كما أن كلتا الشركتين خفضت عدد الموظفين، في خطوةٍ غير معتادة بعد سنوات من التوسع الكبير.
وخلال عام 2016، حملت “طيران الإمارات” 56.1 مليون مسافر، بزيادةٍ تقدر بـ8.1% عن عام 2015.
وتعد شركة طيران الإمارات ومقرها دبي واحدةً من أقدم 3 شركات طيران وكبراها في الخليج العربي، بالإضافة إلى طيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية. وخلال العقد الماضي، استثمرت تلك الشركات الثلاث بقوةٍ في شراء طائرات جديدة وتوسيع شبكة مساراتها بسرعة حول العالم، باستخدام مطارات رئيسة وحديثة البناء في مدن مثل دبي والدوحة.
وأضافت القيود على دخول المهاجرين وحمل الإلكترونيات التي فرضتها الولايات المتحدة عبئاً يزيد على سلسلة المشكلات التي تؤثر بالفعل على شركات الطيران في الشرق الأوسط. فيما تفكر الحكومة الأميركية في توسيع قرار الحظر ليشمل مناطق أخرى، من بينها أوروبا.
*المصدر: “هافينغتون بوست عربي”
