ذكر تقرير اليوم الإثنين إن مؤسسات إدارة الأموال العالمية عادت لتركز اهتمامها على استقطاب أموال النساء في المنطقة العربية، بعد إعلان تقديرات بحجم ثرواتهن البالغ نحو 500 مليار دولار.
ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، فإن الزيادة الكبيرة في حجم أموال النساء وارتفاع معدل استهلاكهن، شجعت مؤسسات إدارة الأموال وشركات التأمين على ملاحقة النساء عبر الهاتف والزيارات الشخصية، في وقت قدرت مؤسسة ميدل إيست إيكونوميك دايجست، أن النساء العربيات يملكن 40 بالمئة من الشركات العائلية في المنطقة.
ولاحظ الرئيس التنفيذي لشركة "تي إن إس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاملتون كلارك -مستنداً إلى دراسة أعدتها المؤسسة التي يعمل فيها "بروز اتجاهات وسلوكيات جديدة تأثرت بالتغيير الكبير في طريقة تعامل المنطقة مع التعليم وتخفيف الرقابة المتزايد على الصحافة وتمكين المرأة"، وكرست المؤسسات المالية هذه الأموال والاستفادة منها من خلال تأسيس فروع مصرفية خاصة، وتأسيس صناديق موجّهة إليهن.
وبحسب صحيفة "الحياة" اليومية، أفاد تقرير لـ "مجموعة بوسطن للاستشارات"، أن الثروة المتركزة لدى النساء في المنطقة العربية "تصل إلى 500 مليار دولار، فيما قدرت مجلة (مييد) حجم الثروة لدى النساء الخليجيات بنحو385 ملياراً، بعدما سجلن حضوراً قوياً في سوق العمل في السنوات الأخيرة، وارتفع عددهن إلى 3.3 مليون مقارنة بـ 1.5 مليون في العقد الأول من القرن الـ 21، بزيادة 83 بالمئة".
وقالت مصادر مصرفية إن ثروات النساء العربيات تُستثمر في أصول آمنة كالسندات والودائع النقدية والمصرفية، ما دفع بعض المؤسسات المالية إلى اتخاذ خطوات جدية للاستفادة من هذه الأموال عبر إدارة الأصول.
وأعلن تقرير اقتصادي متخصص، أن حجم السيولة التي تملكها النساء في المملكة العربية السعودية وحدها بلغ 18 مليار دولار العام الماضي، من الثروات الشخصية الإجمالية المودعة لدى المصارف العاملة في المملكة.
ووفقاً لصحيفة "الحياة"، قالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في دولة الإمارات "ثلث مشاريع النساء في الدولة يحقق أرباحاً سنوية تزيد على 100 ألف دولار، في مقابل 13 بالمئة من المشاريع النسائية في الولايات المتحدة الأميركية".
وأضافت إن "عدداً ضئيلاً من النساء العربيات يلجأن إلى المصارف للحصول على قروض، ويقترضن من الأقارب والأصدقاء".
ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، فإن الزيادة الكبيرة في حجم أموال النساء وارتفاع معدل استهلاكهن، شجعت مؤسسات إدارة الأموال وشركات التأمين على ملاحقة النساء عبر الهاتف والزيارات الشخصية، في وقت قدرت مؤسسة ميدل إيست إيكونوميك دايجست، أن النساء العربيات يملكن 40 بالمئة من الشركات العائلية في المنطقة.
ولاحظ الرئيس التنفيذي لشركة "تي إن إس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاملتون كلارك -مستنداً إلى دراسة أعدتها المؤسسة التي يعمل فيها "بروز اتجاهات وسلوكيات جديدة تأثرت بالتغيير الكبير في طريقة تعامل المنطقة مع التعليم وتخفيف الرقابة المتزايد على الصحافة وتمكين المرأة"، وكرست المؤسسات المالية هذه الأموال والاستفادة منها من خلال تأسيس فروع مصرفية خاصة، وتأسيس صناديق موجّهة إليهن.
وبحسب صحيفة "الحياة" اليومية، أفاد تقرير لـ "مجموعة بوسطن للاستشارات"، أن الثروة المتركزة لدى النساء في المنطقة العربية "تصل إلى 500 مليار دولار، فيما قدرت مجلة (مييد) حجم الثروة لدى النساء الخليجيات بنحو385 ملياراً، بعدما سجلن حضوراً قوياً في سوق العمل في السنوات الأخيرة، وارتفع عددهن إلى 3.3 مليون مقارنة بـ 1.5 مليون في العقد الأول من القرن الـ 21، بزيادة 83 بالمئة".
وقالت مصادر مصرفية إن ثروات النساء العربيات تُستثمر في أصول آمنة كالسندات والودائع النقدية والمصرفية، ما دفع بعض المؤسسات المالية إلى اتخاذ خطوات جدية للاستفادة من هذه الأموال عبر إدارة الأصول.
وأعلن تقرير اقتصادي متخصص، أن حجم السيولة التي تملكها النساء في المملكة العربية السعودية وحدها بلغ 18 مليار دولار العام الماضي، من الثروات الشخصية الإجمالية المودعة لدى المصارف العاملة في المملكة.
ووفقاً لصحيفة "الحياة"، قالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في دولة الإمارات "ثلث مشاريع النساء في الدولة يحقق أرباحاً سنوية تزيد على 100 ألف دولار، في مقابل 13 بالمئة من المشاريع النسائية في الولايات المتحدة الأميركية".
وأضافت إن "عدداً ضئيلاً من النساء العربيات يلجأن إلى المصارف للحصول على قروض، ويقترضن من الأقارب والأصدقاء".
